[المبحث الثاني: الآثار الواردة في التحذير من الخروج.]
تقدم في المبحث السابق بمختلف مطالبه بيان النهي عن الخروج على الحكام ومنازعتهم الأمر، ومنهج السلف العام في الإنكار عليهم، والصبر والتحمل رغبة في بقاء بيضة المسلمين منيعة قوية، وإقفال الأبواب الموصلة لهذا المحذور الشرعي كالطعن في الحكام والتفرق والتحزب، مع إنكار المنكر والتحذير منه، ولو بالقلب حتى لا يطمس الدين، وتتغير معالمه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وتأكيدا لهذا الذي سبق، فإن للسلف عدَّة ملاحظ لاحظوها في هذه العقيدة، وذلك أن الخروج على الحاكم المسلم يترتب عليه كثير من المفاسد، ومن هنا كانت المقاصد الشرعية، والأمور المرعية في تحريمه كثيرة ومتنوعة، ذكرتها في المطالب التالية، لإبراز فقه السلف في هذه المسألة، وبعد نظرهم، وعمق إدراكهم لمآلات الأمور ومسبباتها ووسائلها.