كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

كتاب الطلاق - (ما لا يبين من التمليك) - ج: 2 - ص: 124

[(ما لا يبين من التمليك)]

- قوله: "خطبت على عبد الرحمن" [١٤]. كذا الرواية، ومجازه في العربية على وجهين:

أحدهما: أن يريد منه: خطبت على لسان عبد الرحمن، كما يقال: تكلم فلان على لسان فلان؛ فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

والآخر: أن يكون "على" بمعنى اللام، كما قال الراعي:

رعته أشهرا وخلا عليها ... فطار الني فيها واستغارا

- وقوله: "مثلي يفتات عليه" [١٥]. زعم ابن السكيت: أنه إنما يقال: إفتأت عليه- بالهمز، ولا يقال بغير همز، وليس قوله بصحيح، ولأنه لو كان مهموزاً كما زعم لم يمتنع من أن تخفف همزته، كما يخفف كل مهموز، فكيف وقولهم افتات بغير همز صحيح؟ على أن لا يكون له أصل في الهمز، ولكن يكون افتعل من فات الأمر يفوت. وفي "العين": أمر لا يفتات، أي: لا يفوت. وكان الوجه: أمثلي يصنع هذا به؟ أمثلي يفتات عليه؟ لأن الإنكار بغير الهمزة التي لفظها لفظ همزة الاستفهام، ولا يحذفونها إلا مع "أم" في المشهور من كلامهم؛ لأن "أم" تدل عليها، وربما حذفوها دون ذكر "أم" اتكالاً على فهم