كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

[كتاب الوصايا] - (القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى) - ج: 2 - ص: 284

فيقول المجيب: لا، فيقول: فقاعد؛ أي: فهو قاعد، ولو نصب ناصب "الشطر" و"الثلث" على معنى فأعطي الشطر وأعطي الثلث لكان جائزاً.

- وقوله: "أن تذر ورثتك أغنياء" "أن" مفتوحة الهمزة، و"تذر" منصوب بها، وهي في موضع رفع و"خير" خبره، بمنزلة قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. و"العالة": الفقراء، واحدهم: عائل، كما تقول: بائع وباعة، وصائغ وصاغة، وفعله عال يعيل، فإذا أردت الجور قلت: عال يعول، وإذا أردت كثرة العيال قلت: أعال يعيل، فمن الجور قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (٣)} ومن الفقر قول الشاعر:

وما يدري الفقير متى غناه ... وما /٨١/أيدري الغني متى يعيل؟

- ومعنى "يتكففون": يسألون الناس بأكفهم.

- وأما قوله: "إنك إن تخلف" فإن الفقهاء يروونه "أن" ويتوهمونها "أن" الناصبة للأفعال، ولا وجه لـ "أن" هذه في هذا الموضع. وقوله: "إلا ازددت به درجة" يبطل ذلك؛ لأن "إلا" التي للإيجاب لا يجوز دخولها إلا بعد كلام منفي. والصواب "لن" باللام، وكذلك رواه ابن وضاح، ولا يصح دخول "إن" في هذا الموضع إلا على حيلة؛ وذلك أن تكسر همزتها وتجعلها بمعنى