للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أبي أُمية. قال: وقد أخرج ابنُ حِبَّان حديثه هذا في "صحيحه" (١).

فقال شيخُنا صاحبُ التَّرجمة ردًا على ابن العراقي: ليس هو جُنادة بن أبي أمية وإن أخرج حديثه ابن حبان، فإن الذي في هذا الحديث من طريق الطبراني يُروى عن مكحول، ويروي عنه زيدُ بن أبي أنيسة. وأما ابنُ أبي أميَّة، فتابعيٌّ كبير. وقد أثبت أكثرُهم صحبته، فيبعُد أن يروي عن مكحول. فالظَّاهرُ أنَّه غيره، ولأنَّ زيدَ بنَ أبي أنيسة لم يلحق ابن أبي أمية، انتهى.

فتعقَّبه ابن العراقي بقوله: والذي أخرج حديثه ابنُ حبان هو عنده أيضًا عَنْ مكحول، والراوي عنه زيدُ بن أبي أنيسة، فهما واحد. ولم يقل أحد: إنَّ جنادة بن أبي أمية اثنان، لكن ابن حبان قال لما أخرجه: هكذا حدثنا أبو عروبة، فقال: جنادةُ بن أبي أمية، وإنما هو جنادةُ بن أبي خالد، وجنادةُ بن أبي أمية مِنَ التَّابعين، أقدم مِنْ مكحول، وجنادةُ بن أبي خالد مِنْ أتباع التابعين، وهما شاميَّان ثِقَتان. انتهى كلام ابن حبان.

فتعقَّبه صاحبُ التَّرجمة أيضًا بقوله: قلت: فترجَّحت حينئذٍ راوية الطبراني، وصحَّ أنَّ الحديثَ عن جُنادة بن أبي خالد، لا عن جُنادة بن أبي أُمية، وظهر أنَّهما اثنان. وأما قوله (٢): لم يقل أحدٌ: إنَّ جنادة بن أبي أمية اثنان، فهو حَصْر مردُود. فقد جزم غير واحد أنَّ جنادة بن أبي أُمية اثنان، وقد أوضحت ذلك في "كتابي في الصحابة" (٣) وباللَّه التوفيق.

قلت: ووقع له نظيرُ هذا مع القاضي عَلَم الدين البُلْقيني في مسألة فقهية في الطلاق، أفتى أحدهما فيها، وتعقَّبه الآخرُ بحيث ترددت (٤) إدارتها بينهما، لا نطيل بإيرادها.


(١) برقم ٢٠٤٦.
(٢) في (أ): "قولهم"، خطأ.
(٣) انظر "الإصابة" ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٤) في (ب، ح): تكررت.