كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

[تعقباته على الكتب] - [الحكاية الرباعية المنسوبة للبخاري] - ج: 1 - ص: 382

طرق سمعه قولُ البخاري: إنَّه ما رأى أعلم مِنْ علي بن المديني، وقد رأى أحمدَ وتلك الطَّبقة وطبقة قبلَهم بقليل.

[[الحكاية الرباعية المنسوبة للبخاري]]

ومنه مقابل الحكاية الرباعية (١) المنسوبة للبخاري التي في آخر "جزء اليُونارتي" ما نصه: يقولُ الفقير أحمد بن علي بن حجر: إنني منذ قرأتُ هذه الحكاية إلى أن كتبتُ هذه الأسطر وقلبي (٢) نافر [من صحتها. مستبعد لثبوتها، تلوحُ أماراتُ الوضع عليها، وتلمَعُ إشارات التلفيق فيها] (٣)، ولا يقع في قلبي أنَّ محمد بن إسماعيل يقول هذا ولا بعضَهُ، وأما قول القائل الذي في آخره: إن هذا خير مِنْ ألف حديث، فكذب لا مزيد (٤) عليه (٥).

[تعقُّبه ابن جماعة في العَروض]

ومنه ما كتبه عند سياق العز ابن جماعة لِمَا أنشده أبو منصور بن شَكْرَويه في "أماليه"، وهو قوله:

لو أنني أعطيتُ سُؤلي لما ... سألتُ إلا العَفْوَ والعافيه

فكم فتًى قد بات في نعمةٍ ... فسُلَّ منها اللَّيْلَةَ الثَّانيه

وزيادته واوًا في أولهما وإبداله "إلا" بلفظ "سوى".

فقال: كأنَّه توهم مِنْ إثبات الأول أنَّ الشِّعر مِنَ المُتقارب، ورأى أن لا يفسد

---

(١) "الرباعية" ساقطة من (ب).
(٢) في (أ): "وقلمي".
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (أ).
(٤) في (أ): "لأمر يدلُّ عليه"، تحريف.
(٥) ورد في هامش (ب) ما نصه: تعقب ذلك المتبولي، فقال: إيراد القاضي عياض والجلال السيوطي لهذه الحكاية شاهدة بأنها ليست موضوعة عندهما. ومن ذكر سندها، فهو أبسط لعذره على تقدير وضعها، وكان ينبغي لمن جزم بوضعها أو أشار إليه، أن يتبيَّن له ذلك من حيث السند، واللَّه أعلم. انتهى.