للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس في نبذة مِنْ فتاويه المهمة المتلقاة بالقبول بين الأئمة

وكان مِنْ حقه أن يُفتَتَحَ به البابُ لشرفه في الانتساب، لكنه لمَّا وقع عندي التردُّدُ أولًا في إثباته أو حذفه مع إفراده مكمَّلًا، ثمَّ رأيتُ بعدَ كتابة ما سبق والتَّحرير مِنَ الفُصول لما وسق، أنَّ خُلُوَّ الترجمة منها يكون نقصًا، فاستخلصتُ منها ما كان بديعًا في معناه نصًا، بل كنت عزمتُ أن أذكرَ منها جميعَ ما عندي، وأستوعِب ما وقفت عليه، رجاء الانتفاع به في الحياة وبَعدي، مرتبًا على الأبواب، طلبًا لمزيد الثواب، فأشارَ بعض الأصدقاء عليَّ ممَّن أخلص في نصيحته للكافة -لا سيما إليَّ- بإفراده في تصنيف مفرد، فهو أولى وأجود، وأيضًا فربَّما طالَ الكتاب، ويكون وسيلة للانتخاب، فامتثلتُ في هذا قوله، لكن مع الإتيان منها بجملة، فأبدأ بالمكيَّة منها والمدنية، ثم بالقدسية والشاميَّة، ثم بالحلبيَّة واليمنيَّة، ثم بالقاهرية (١) والمصرية. يسَّرَ اللَّه ذلك بفضله، وأعان على فهمه ونقله.

فأما المكيات:

فعندي منها جملةٌ وردت على صاحبِ التَّرجمة مِنْ صاحبنا محدِّث (٢)


(١) في (ب): "القاهرة"، خطأ.
(٢) أبدلت في (ح) إلى "حافظ"، وكتب في الهامش ما نصه: لفظة (حافظ) مِنْ إصلاحه قابله اللَّه، وكأنها في الأصل كانت (محدث)، فأبدلها هذا المجترئ بحافظ، قابله اللَّه!.