وكُتِبَ إليه مرة أخرى وقد سُئِلَ عن الحديث المشار إليه: أهو صحيحٌ أم حسنٌ أم غير ذلك؟ وإذا كان صحيحًا، فهل هو محمولٌ على ظاهره أو مؤوَّلٌ؟ وإذا كان على ظاهره، فهل هو المذهب أم لا؟
فأجاب بما نقلته مِنْ خطِّه أيضًا: الحديثُ المذكور حَسَنٌ يُحتَجَّ به، وهو صحيحٌ على طريقة مَنْ لا يفرِّقُ بين الصَّحيح والحسن، بل يُسمِّي الكلَّ صحيحًا، كأبي حاتم بن حبان.
وأمَّا الحكمُ الشَّرعي، ففي ثلاثة مواضع:
أحدها: كراهةُ اتِّخاذ الخاتم مِنْ شبهٍ -وهو بفتح الشَّين المعجمة والباء الموحَّدة- صنف مِنَ النُّحاس يشبه لون بعض الذهب، ويشبهه أيضًا في أنه لا يتصدأ. وهذا لا أعرفُ التَّصريح بكراهته إلا في هذا الحديث، وليس في سياقه ما يقتضي التحريم.
والحكمُ الثاني: في خاتم الحديد والقول فيه كالأول، ويزداد هذا أنَّه ثبت في حديث المرأة التي عرضت نفسها "التمِسْ ولو خاتمًا مِن حديد"، ففيه إشعارٌ بجواز اتِّخاذ خاتَمِ الحديد، مع أنه ليس فيه تصريحٌ بكراهته.
والحكم الثالث: اتخاذُ الخاتم مِنْ فضة بشرطه في الوزن المذكور، وجواز خاتم الفضة للرجال لا نزاع فيه، وأمَّا شرط الوزن، فقال بمقتضاه جماعةٌ مِنَ العلماء، ومن الشافعية أبو سعد المتولِّي وغيرُه. واللَّه أعلم.
[حديث الظالم عَدْلُ اللَّه في الأرض]
ومنها أنه سئل عن قولهم:"الظَّالم عدل اللَّه في الأرض": هل ورد، وهل لفظه "عبد" أو "عدل"؟ وأن بعضهم أشكره بلفظ "عدل"، واستشكل الجَمْعُ بين الوصفين.
فقال: هذا الحديث لا أستحضره، ومعناه دائرٌ على الألسنة، وعلى