كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

الفصل السادس في نبذة من فتاويه المهمة المتلقاة بالقبول بين الأئمة - المدنيات - ج: 2 - ص: 894

ساقها، وقال: فمولانا يتفضَّلُ ببيانِ ذلك بيانًا شافيًا.

ومرة أخرى بقوله: المسؤولُ مِنْ سيِّدنا العلامةِ الحافظِ الحجةِ شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني] (١) -أدام اللَّه النَّفْعَ بعلومه- الجواب عما سطر فيها مِنَ السؤالات، وذكرها، وقال: بيِّنُوا لنا ذلك بيانًا شافيًا عاجلًا، بحيثُ لا يتأخَّرُ ذلك عَنِ الحُجَّاح في هذه السنة إن شاء اللَّه تعالى، فضلًا وإحسانًا.

وكتب له شيخُنا بالجوابِ عنهما.

وكذا وردت عليه مِنَ الحافظ جمال الدين محمد بن موسى المراكشي أسئلةٌ صدَّرها بقوله: المسؤول مِنْ إحسان سيدنا الإمام الحافظ الناقد شهاب الدين -سلَّمه اللَّه تعالى- الإفادةُ فيما يُذكَرُ فيه مِنَ الأحاديث، وإرسالُ ذلك إلينا عاجلًا. ثم ذكره، وراسله (٢) شيخُنا بالجواب، لكن أضربتُ عَنْ إيراد ذلك كلِّه، مع كونه عندي، خشيةَ الإطالة بما لا يمكن استيعابُه.

وأما المدنيات:. . . . . (٣)

وأما القدسيات:

فعندي مِنْ أسئلةِ كلٍّ مِنَ الشيخ شمس الدين بن المصري، حيث كان شيخَ الباسطيَّة هناك، وأسئلة الأوحد الزين عبد الكريم بن القلقشندي أشياء.

فمن أسئلة الثاني: سؤال يتعلق بمستدرك الحاكم، هل موضوعُه أن يُخرِّجَ ما هو على شرطِ الشَّيخين أو أحدهما ولم يخرِّجاه، أو أعمُّ مِنْ ذلك، وهو كلُّ حديث صحَّ عنده، فإن كان الأوَّلَ، فليس بظاهر، لأن في "المستدرك" أحاديثَ لا يقولُ فيها: على شرطهما، ولا على شرط أحدهما،

---

(١) ما بين حاصرتين ساقط مِنْ (ب).
(٢) في (أ): "وأرسله".
(٣) بياض في (أ) مقداره تسعة أسطر وفي (ب) عشرون سطرًا وفي (ح) مقدار صفحة.