كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

القاهريات - [شروط العمل بالحديث الضعيف] - ج: 2 - ص: 954

أثبته فيه، لغيبة كتبي واشتغالي بما يضيقُ الوقتُ عن الانتقال لغيره ممَّا لو شرحتُ الأمرَ فيه لطال، لكنِّي أقول:

أمَّا كلامُه في العلوم، فقد أسلفتُ التَّنبيه على متانَةِ كلامِه في التَّفسير، ومزيدِ حُسْنِ نظره فيه، وأنَّ بعضَ طلبته كتبَ عنه شيئًا مِنْ ذلك، ويُؤخَذ ممَّا سلف كلامه في فنِّ القراءات، مع أنه كتب بخطِّه في وقتٍ على سبيل التواضُع ما نصُّه: وبضاعتي في هذا الفنِّ مُزْجَاة. وقرَّرتُ أنَّ الإجماع قد انعقد على تقدُّمه في فُنونِ الأثر، وانفراده بذلك جملة وتفصيلًا.

[[شروط العمل بالحديث الضعيف]]

ومِنْ فوائده التى كتبها لى بخطِّه بعد تقرير ذلك بلفظه: إنَّ شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:

الأول: متَّفَقٌ عليه أن يكون الضَّعف (١) غيرَ شديدٍ، فيخرج مَنِ انفرد مِنَ الكذَّابين والمتَّهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصلٌ أصلًا.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثُبوته، لئلَّا يُنسَبَ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لم يقُلْهُ.

والأخيران عنِ ابنِ عبد السَّلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقلَ العلائيُّ الاتِّفاق عليه.

وأما الفقه:

فقد بينا أنه كان فقيه النَّفس، وكتبنا جملةً مِنْ كلامه فيه اغتناءٌ عن إيرادِ شيء هنا.

وقد قرىء عليه مرَّةً في "شرح الحاوي" لشيخه ابن الملقن تقسيمًا،

---

(١) في (ب، ط): "الضعيف".