وله طريق آخر عن قتادة عند البزار [١٠٢٢]، وطريق ثالث عند الطحاوى في "المشكل" [رقم ١٦٥٦]. وطريق رابع عند ابن عساكر في "تاريخه" [١٩/ ٤٢٠]، وقد توبع عليه قتادة وحميد الطويل: تابعهما ثابت البنانى عند الطحاوى في "المشكل" [١٦٠٧]، بإسناد صحيح. والمرفوع قد ضعفه الحافظ في "المطالب" والبوصيرى في "إتحاف الخيرة" [رقم ٢٣١٩]، والموقوف صححه حافظ المغرب أبو محمد بن حزم في "الإحكام" [٢٤٥٦]، وهو المحفوظ، وللمرفوع طريق آخر ساقط، راجع تنزيه الشريعة [٢/ ٢٥٧]. ١٤٢٥ - قوى لغيره: دون قوله: (وعرضت عليه ... إلخ) أخرجه الطبرانى في "الكبير" [٥/ رقم ٤٧٢١]، وفى "الأوسط" [٦/ رقم ٦٤١٤]- دون: (ورفع له بها عشر درجات ... إلخ) - وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢٣٩]- وعنده مختصر - وابن أبى حاتم في "العلل" [رقم ٢٠٣٥]- وعنده مختصر - وغيرهم من طرق عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن الزهرى عن أنس عن أبى طلحة به ... قلتُ: هذا إسناد منكر، وحماد بن عمرو هو النصيبى الساقط، وقد اتهمه جماعة. وأسقطه آخرون، راجع "اللسان" [٢/ ٣٥٠]، وقد نقل ابن أبى حاتم عن أبيه في "العلل" [رقم ٢٠٣٥]،: أنه قال: "ليس يُعرف هذا الحديث من حديث الزهرى، وحماد بن عمرو ضعيف الحديث" وقد تصحَّف حماد بن عمرو عند الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ٢٥٠]، إلى: (أحمد بن عمرو) فلم يعرفه، ويقع مثل هذا التصحيف للهيثمى مرارًا، وزيد بن رفيع مختلف فيه. =