وللحديث طرق أخرى عن أنس بالمرفوع منه فقط، وكلها مناكير لا يصح منها شئ، لكن له شواهد بعضها صحيح ثابت. منها حديث على الماضى [برقم ٢٧٩، ٣٧٧]، والحديث ضعيف بهذا السياق جميعًا، والله المستعان. ٤٠٤٧ - ضعيف بهذا التمام: أخرجه أحمد [٣/ ١٥٥]، والبيهقى في "سننه" [١٧٢٣٧]، والبخارى في "تاريخه" [٣/ ١١٦]، - معلقًا - وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٤/ ١١٧]، وأبو جعفر بن البخترى في الجزء المنتقى من السادس عشر من حديثه [رقم ٦٨/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفزر عن أنس به ... ولفظ أحمد: (ألا إن المزات حرام، والمزات خلط التمر والبسر) ولفظ - البيهقى: (ألا إن المزاة [كذا بالتاء المربوطة،] حرام، ألا إن المزاة حرام، خلط البسر و التمر، والتمر والزبيب) وهذا التكرار عند البخارى أيضًا، وهو مختصر عند البخترى بجملة: (ألا إن المزات حرام) فقط. قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [٤/ ١١٧]: "هذا حديث رجال إسناده ثقات". قلتُ: كذا قال، وخالد بن الفزر - ويقال: الفرز - لم يوثقه أحد سوى ابن حبان وحده، وقال ابن معين في "تاريخه" [٣/ ٥٥٨/ رواية الدورى]: "يروى عنه حسن بن صالح، ما سمعت أحدًا يروى عنه غيره" قال عباس الدورى عقب هذا الكلام: "ولم أر ليحيى - يعنى ابن معين - فيه رأيًا" كذا قال هنا، لكنه سأل ابن معين مرة أخرى عنه فقال: "ليس بذاك" كما في "الجرح =