قلتُ: قد صرح قتادة بالسماع عند مسلم وجماعة، وكذا رواه شعبة عنه عند جماعة؛ ولو لم يأت قتادة بـ: (حدثنا) و (أخبرنا)، لقبلنا حديثه أيضا على الرأس والعينين؛ لكونه مكثرًا عن أنس من الرواية، والمدلس إذا أكثر عن شيخ ثم عنعن عنه حُمِلَتْ عنعنته على السماع كما عليه المحققون؛ قال الإمام أبو عبد الله الحميدى - شيخ البخارى وصاحب الشافعي - كما أخرجه عنه الخطيب في "الكفاية" [ص ٣٧٤] بسند صحيح: "وإن كان رجل معروفًا بصحبة رجل والسماع منه، مثل ابن جريج عن عطاء، أو هشام بن عروة عن أبيه، وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه؛ فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلًا غير مسمى، أو أسقطه، تُرِك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه، ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا؛ فيكون مثل المقطوع ... ". يعنى بالمقطوع: المنقطع، وكلام الحميدى هذا: هو المعول عليه عند الناقد البصير. ٢٨٤٣ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٥٩٨، ٤٦٧٦، ٤٦٧٧]، ومسلم [٧٩٩]، والترمذى [٣٧٩٦٢]، وأحمد [٣/ ٢١٨، ٢٣٣، ٢٧٣، ٢٨٤]، وابن حبان [٧١٤٤]، =