والثانية: المسعودى إمام في التخليط، وقد كان في أول أمره مستقيم الحفظ صالح الحديث، حتى تُوفِّىَ ولد له فجلس يتلقى العزاء فيه؛ فجاءه رجل أخبره أن غلامًا له سرق من ماله عشرة آلاف وهرب، فلم يستطع الصبر على تلك المصيبتين، فطاش عقله، وبدأت علامات الاختلاط تظهر عليه، حتى كان منه ما كان، ولم أتحقق من سماع أبى سعيد مولى أبى هاشم منه، هل كان قبل الاختلاط أم بعده؟! ويقرب عندى أنه قبله. وبعد ما تقدم: وجدت الحديث في غاية المقصد في "زوائد المسند" [رقم ٤٧١٤] للهيثمى، لكن دون إسناد، فللَّه الأمر. ١٥٦٢ - ضعيف: أخرجه المؤلف في "المفاريد" [رقم ٧٤]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ٦٨٥]، وابن عدى في الكامل [٦/ ٤٥٧]، من طرق الحسن بن حماد عن مسهر بن عبد الملك بن سلع عن أبيه عن عبد خير الخيوانى به ... قلتُ: قد توبع الحسن بن حماد: تابعه يحيى بن موسى البلخى نحوه بأتم منه عند البخارى في "تاريخه" [٦/ ١٣٣]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" [١١/ ١٢٤]، وسنده ضعيف، ومسهر بن عبد الملك وإن وثقه الحسن بن حماد - شيخ المؤلف - لكن يقول البخارى: "فيه بعض النظر". وقد سئل عنه أبو داود فقال: "أما الحسن بن على الخلال فرأيته يحسن الثناء عليه، وأما أصحابنا فرأيتهم لا يحمدونه" ووثقه ابن حبان، وقال النسائي: "ليس بالقوى" واعتمده الحافظ فقال في "التقريب": "لين الحديث" والظاهر ما قاله. وأبوه شيخ صدوق.