كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ج: 1 - ص: 168

١٢٩ - حدّثنا عبيد الله بن معاذٍ، حدّثنا أبى، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبى حازمٍ، عن أبى بكرٍ الصديق، بمثل ذلك لا يَذْكُرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

---

= قلتُ: وقول الدارقطنى هو الأقرب عندى؛ لكون قيس بن أبى حازم قد اختلف عليه في رفعه ووقفه هو الآخر، والحديث: صحيح الإسناد على كل حال. وقد صححه جماعة. وقد اختلف في سنده على إسماعيل بن أبى خالد على ألوان أخرى غير محفوظة، راجع علل الدارقطنى [١/ ٢٥٣].
نعم: قد خولف إسماعيل في رفع شطره الثاني؛ خالفه الحكم بن عتيبة الإمام الفقيه، فرواه عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر به كله موقوفًا، هكذا أخرجه المؤلف في الآتى [رقم/ ١٢٩]، ومن طريقه الضياء في "الختارة" [١/ ١٤٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥/ ٣٠١]، من طريق شعبة عن الحكم به.
وهكذا رواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرحمن البجلى كلاهما عن قيس عن أبى بكر به موقوفا. نقله عنهما: أبو زرعة كما "علل ابن أبى حاتم" [٢/ ٩٨].
وطريق بيان: قد وصله عنه ابن أبى الدنيا في "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" [رقم/ ٢٤]، بإسناد جيد إليه به. وهو عند الطبرى أيضًا في "تفسيره" [١١/ ١٤٩/ طبعة الرسالة]، ولكن إسناده إليه لا يثبت! وبيان بن بشر: ثقة ثبت من رجال الجماعة. وطارق بن عبد الرحمن البجلى: صدوق يغلط، وهو من رجال الجماعة أيضًا.
وتابعهم أيضًا: ذر بن عبد الله الهمدانى، وعبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن ميسرة، كلهم رووه عن قيس عن أبى بكر به موقوفًا أيضًا. نقله عنهم: الدارقطنى في "علله" [١/ ٢٥٣]. فكأن قيسًا كان يرفعه تارة ويوقفه أخرى، كما مضى في كلام الدارقطنى.
لكن قد يقال: هؤلاء جماعة من الثقات قد خالفوا إسماعيل بن أبى خالد في رفعه عن قيس.
وقد مضى أنه رُوى عن إسماعيل موقوفًا أيضًا. وليس إسماعيل - وإن كان ثقة ثبتًا، ومع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه - مما يقدَّم قوله على هؤلاء الثقات جميعًا، فكيف وقد وافقهم في إحدى الروايتين المحفوظتين عنه؟! أعنى الرفع والوقف. فالذى ينقدح في صدرى: أن الوجه الموقوف هو الأصح عن قيس، ولست أجزم بذلك الآن. ولعلنا نبسط الكلام على هذا الحديث في مكان آخر.
١٢٩ - صحيح: انظر قبله. وهو موقوف محفوظ.