أما شطره الثاني: (وما اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضيًا - ... إلخ) فلم أجده عند غير المؤلف، ورأيت الهيثمى قد ذكره في "المجمع" [٤/ ٣٥٤]، وقال: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وكذا عزاه البوصيرى إلى المؤلف في "الإتحاف" [٥/ ١٥١]، وقال: "هذا إسناد رجاله ثقات". قلتُ: وهو على شرط مسلم؛ ثم انتبهت إلى أن حسين الأسد قد عزاه في تعليقه على مسند المؤلف [٩/ ٣٤٥]، إلى وكيع القاضى في أخبار القضاة [١/ ١٠٥]، بإسناده الصحيح إلى إبراهيم بن سعد عن الزهرى به قوله. وهكذا رأيت عبد الرزاق قد أخرجه [١٥٢٩٩]، من طريق معمر عن الزهرى به نحوه موقوفًا عليه قوله، فظهر بهذا أن الضمير في قوله عند المؤلف: (قال: وما اتخذ .. إلخ) عائد على الزهرى، وليس على ظاهره مما يوهم أنه من كلام ابن عمر، وكان الزهرى: كثيرًا ما يصل كلامه بالحديث دون أن يفصل هذا عن ذاك بما يوجب الاشتباه، نبه على هذا: أبو بكر بن ثابت الحافظ في كتابه "الفصل للوصل" [١/ ٣٣٥]، وسبقه إلى هذا المعنى الإمام أحمد فقال: "كان الزهرى يفسر الأحاديث كثيرًا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - " حكاه عنه أبو بكر الأثرم فيما أسنده إليه أبو حاتم البستى في "كتاب الصلاة" بإسناد صحيح إليه، كما في "النكت على ابن الصلاح" للحافظ [٢/ ٨٢٩]، فاللَّه المستعان. ٥٤٥٦ - صحيح: أخرجه البخارى [٤٣٥١]، وأحمد [٢/ ١٢٢]، والنسائى في "الكبرى" [٧٧٢٨]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٧٣٣]، والبغوى في "تفسيره" [٦/ ٢٩٥/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.