كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند أبى هريرة - رضي الله عنه - تابع مسند أبى هريرة - رضى الله عنه - ج: 9 - ص: 7

نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَلا دِينٍ أَذْهَبَ بِقلُوبِ ذَوِى الأَلْبَابِ منْكُنَّ"، يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟ قالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ: فَالحيْضَةُ الَّتِى تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ الله أَنْ تَمْكُثَ لا تُصَلِّى وَلا تَصُومُ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِكُنَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ: إنَّمَا شَهَادَةُ المرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةٍ".

---

= والظاهر أن من رواه عن إسماعيل فقال فيه: (عن سعيد المقبرى) كأنه وقع له (عن عمرو عن المقبرى .. ) دون تمييز، فظنه (سعيد بن أبى سعيد) لكون عمرو مشهورًا بالرواية عنه أكثر من أبيه أبى سعيد، فلم يَرَ بأسا من زيادة (سعيد) قبل قوله: (المقبرى) أو زيادة (عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى) كما فعل القاسم بن سلام في روايته عن إسماعيل بن جعفر، ولم يفطن لهذا المعلق على كتابه (الأموال/ طبعة دار الهدى) ولا غيره ممن تكلموا على هذا الحديث فيما أعلم، فالحمد للَّه على ما فهَّم.
وقد توبع إسماعيل بن جعفر على هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو: تابعه سليمان بن بلال عند ابن منده في "الإيمان" [٢/ رقم ٦٨٦]، بإسناد صحيح إليه به.
قلتُ: لكن قال فيه سليمان: (عن عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة) ولم يميز: (المقبرى) هل هو أبو سعيد أم ابنه سعيد؟ نعم: رأيت الدارقطنى في "العلل" [١٠/ ٤٠٢ - ٢٠٣]، قد قال وقد سئل عن هذا الحديث!: " (يرويه عمرو بن أبى عمرو واختلف عنه، فرواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ... " هكذا بَيَّن الدارقطنى أن سليمان يرويه عن (عمرو عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة) ثم قال: (وقول سليمان بن بلال أصح) كذا قال، ولم يذكر من خالف سليمان في سنده، وقد عرفت سابقًا: أن إسماعيل بن جعفر هو الذي خالفه في سنده، والتعويل على روايته؛ لأنى لا أستبعد أن يكون سليمان بن بلال - أو من دونه - قد وقع له: (عن المقبرى) غير مميز، فظنه هو (سعيد بن أبى سعيد) لاشتهار عمرو بالرواية عنه، كما وقع ذلك لجماعة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر كما مضى.
وعلى كل حال: فلو صح أن الحديث قد اختلف في تمييز شيخ عمرو بن أبى عمرو في سنده، هل هو (سعيد المقبرى) أم أبوه: (أبو سعيد المقبرى)؟! لم يكن هذا اختلافًا مؤثرا أصلًا؛ لأنه يدور على ثقتين، سواء كان هذا أو ذاك، وكلاهما قد صحت رواية عمرو بن أبى عمرو عنه.
وللحديث: طريق آخر عن أبى هريرة به مختصرا دون قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وكذا: لأكثر فقراته شواهد ثابتة أيضًا. وقد استوفينا تخريج الجميع في "غرس الأشجار". =