قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ... ". قلتُ: أنت قد زعمت أن ابن عجلان لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد وحسب، كما نقله عنك الذهبي في (الميزان) و (الكاشف) فكيف يستقيم لك تصحيح سند الحديث هنا على شرط مسلم؟! ثم إن الحديث على نظافة إسنادء معلول جدًّا، فقد اختلف في سنده على ابن عجلان، فرواه عنه الليث بن سعد وحيوة بن شريح وجماعة على الوجه الماضي، وخالفهم وهيب بن خالد، فرواه عن ابن عجلان فأفسده، وقال: عن سُمَيِّ مولى أبي بكر عن النعمان بن أبي عياش الزرقى به نحوه مرسلًا. هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [١٠/ ٨٦]، ثم قال: "وتابعه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغمِرهما، رووه عن سُمَيِّ عن النعمان بن أبي عياش كما قال وهيب عن ابن عجلان، وهو الصواب". قلت: ورواية ابن عيينة المرسلة: قد أخرجها البخاري في "تاريخه" [٤/ ٢٥٣]، والبيهقي في "سننه" [٢٥٥٤]، قال البخاري: "وهذا أصح بإرساله" وأقره البيهقي؛ وهو الذي جزم به أبو حاتم الرازي كما في "العلل" [رقم ٥٤٦]، وكذا الترمذي عقب روايته في (جامعه) وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار". ٦٦٦٥ - ضعيف: قال الهيثمي في "المجمع" [٧/ ٦١٣]: "راوه أبو يعلى، وفيه المرجى بن رجاء، وثقه أبو زرعة، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات". قلتُ: وهو كما قال؛ ومرجى ما أراه يحتمل التفرد بمثل هذا، وقد استشهد له البخاري بحديث واحد، كما يقول المزي في ترجمته من "تهذيبه" وشيخه (عيسى بن هلال) قد يكون هو الصدفي =