قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٥٧٣]: "رواه أبو يعلى وأحمد والطبرانى ... ورجاله رجال الصحيح، غير بشر بن عاصم الليث، وهو ثقة". وقبله قال الحاكم: (على شرط مسلم). قلتُ: وليس كما قال، فإن بشر بن عاصم الليثى لم يخرج له مسلم، فضلًا عن أن يحتج به، وقد نقل المزى في ترجمته من "التهذيب" [٤/ ١٣٢]، عن النسائي أنه قال: "بشر بن عاصم: ثقة) وتعقبه الحافظ في "تهذيبه" [١/ ٣٩٧]، فقال: "لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم ابن القطان - يعنى الفاسى - أن مراده - يعنى مراد النسائي - بذلك: الثقفى - يعنى بشر بن عاصم الثقفى -، وأن الليثى مجهول الحال". قلتُ: ليس الأمر كما قال ابن القطان؛ ولو لم يرد توثيق النسائي أصلًا، لما كان بشر بن عاصم الليثى مجهول الحال إن شاء الله؛ لأنه قد روى عنه جماعة؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" واحتج بحديثه هذا في "صحيحه" وكذا صحح له الحاكم وغيره، فمثله صدوق إن شاء الله؛ وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": (صدوق يخطئ) كذا وصفه بالخطأ، ولم أر له سلفًا في هذا. وباقى رجال الإسناد ثقات أئمة من رجال "الصحيح" فالإسناد صالح مستقيم؛ ونقل المناوى في الفيض [٢/ ١٩٧]، عن الذهبى أنه صحَّح سنده في "الكبائر" على شرط مسلم، وفيه ما فيه. ونقل المناوى أيضًا: عن العراقى أنه قال في "أماليه": (حديث صحيح) يعنى لشواهده. وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار" والله المستعان.