كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 9 - ص: 330

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لْيُحَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صاحِبَهُ".

---

= ٣٦٤٨٩]، وابن راهويه [١٨٢٣]، وابن الجارود [١٠٠٠]، والبغوى في "شرح السنة" [١٠/ ١١٣]، والطحاوى في "المشكل" [٢/ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤]، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" [١/ ٣١٢].
والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩]، وأبو عبيد في "غريب الحديث" [١/ ١٠٥]، كما في "الإرواء" [٥/ ٢٥٢]، والحاكم [٤/ ١٠٧]، والبيهقى في "سننه" [١١١٤١]، وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد الليث المدنى عن عبد الله بن رافع المخزومى مولى أم سلمة عن أم سلمة به نحوه ...
وهو عند الطبراني مختصرًا بنحو المرفوع منه فقط، ولفظه: (إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر؛ فإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار) ومثل هذا اللفظ عند الجميع - سوى الجصاص والبيهقى.
ورواية للطحاوى وأبى داود - ولكن في سياق أتم، وليس عند الحاكم: هذا السياق المرفوع، وهو عند البغوى: باختصار في أوله.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
وتابعه على الإمام في "الصحيحة" [رقم ٤٥٥]، وفى "الإرواء" [٥/ ٢٥٣].
قلتُ: وهذا وهم منهما بلا ريب، وليس في (صحيح مسلم) حديث بتلك الترجمة قط، وأسامة بن زيد الليث نص ابن القطان الفاسى على أن مسلمًا لم يحتج به، إنما أخرج له استشهادًا وحسب، وقد أشار إلى هذا: الحاكم نفسه فيما نقله عن الحفاظ في (التهذيب)؛ وأسامة: فيه مقال معروف، إلا أنه صدوق متماسك؛ فالإسناد حسن صالح.
وللحديث: طريق آخر صحيح عن أم سلمة ... ؛ لكن دون هذا السياق والتمام جميعًا، فانظر الماضى [برقم ٦٨٨٠، ٦٨٨١].
• تنبيه: وقع في سند الحاكم: (ثنا أسامة بن زيد حدثنى عبيد الله بن أبى رافع ... ) كذا (عبيد الله بن أبى رافع) كأنه تحريفٌ.
• والصواب: (عبد الله بن رافع) فإن لم يكن تحريفًا؛ فهو وهم ممن دون أسامة بن زيد في سنده، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" والله المستعان لا رب سواه.