قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد". قلتُ: وقد تعقبه الذهبي بقوله: (في سنده مجهول) كذا قال، وهو تعقب غامض، ليس له سوى تأويل واحد قد ذكرناه في "غرس الأشجار" وأحسن من هذا التعقب: قول الحافظ في "نتائج الأفكار" [١/ ١٤٧ - ١٤٨]، عقب ذكر تصحيح الحاكم قال: "وفي تصحيحه نظر؛ لأن في أبي أيوب الإفريقي، واسمه عبد الله بن عليّ - مقالًا! مع الاضطراب من عاصم في سنده، وقد تكلموا في حفظه ... ). قلتُ: وحاصل هذا أن بالإسناد علتين: الأولى: أبو أيوب الإفريقي: شيخ مختلف فيه، ذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" ومشاه ابن معين؛ أما أبو حاتم الرازي فإنه قال: "مجهول" كما نقله عنه ابنه في "العلل" وقال أبو زرعة: "ليس بالمتين، في حديثه إنكار، هو لين". قلتُ: وهذا جرح مفسر بشأن الرجل، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ". وبهذا الأفريقى: أعل المنذري وأبو الفتح اليعمرى هذا الحديث، وقالا: "فية الإفريقى، وفيه مقال" نقله عنهما المناوي في "الفيض" [٥/ ٢٠٣]، ثم نقل عنه الزين العراقي أنه قال: "وإشارة المنذري إلى تضعيفه غير معمول بها؛ لأن المقال في أبي أيوب غير قادح، لكن فيه شيء آخر، وهو الاختلاف في إسناده". قلتُ: وهذا هو العلة الثانية.=