كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ج: 9 - ص: 638

مُوسَى لمَّا سَارَ بِبَنِى إِسرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟! فَقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ: إِنَّ يُوسُفَ لمَّا حَضَرَهُ الْموْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَنْ لا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا، قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؟ قَالَ: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسرَائِيلَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتَتْه، فَقَالَ: دُلِّينِى عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ، قَالَتْ: حَتَّى تُعْطِيَنِى حُكْمِى، قَالَ: مَا حُكْمُكِ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ - مَوْضعِ مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ - فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا المَاءَ، فَأَنْضَبُوا، قَالَتِ: احْتَفِرُوا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا أَقَلُّوهَا إِلَى الأَرْضِ إِذَا الطرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ".

---

= قلتُ: أما كونه غريبًا، فنعم، وأما أن الأقرب أنه موقوف، فغير جيد أصلًا، لأنه قول بلا برهان، ودعوى بلا دليل، ولا يعجز عنها أحد قط، وعادة ابن كثير: أنه إذا استغرب متنًا مرفوعًا، مع سلامة إسناده أمامه، جعل يحاكى المتقدمين في نقدهم هذا الضرب المنكر عندهم، فربما زعم أن الصواب فيه الوقف أو الإرسال، هكذا دون برهان منه على دعواه.
وهذا الضرب من النقد: لا نقبله - بدون دليل وقرينة - إلا من حذاق الأئمة المتقدمين في هذا الشأن وحدهم، مع شريطة أن لا يكون ثمَّ خلاف بينهم في قبول الخبر المعلَّل وردِّه، فإن وجد هذا الخلاف؛ فلا نقبل قول العلِّل إلا ببرهانه ولا بُد.
أما متأخروا هذا الفنِّ، وكذا غير الحُذَّاق منهم: فلا يقبل منهم إعلال حديث ظاهره السلامة إلا بدليل قائم على صحة الدعوى، والفرق في هذا بين هؤلاء ومَنْ تقدَّمهم: عدةُ أمور مذكورة في غير هذا المكان؛ وقد شرحنا بعضها في مقدمة تخريجنا لهذا المسند الجليل. فلْيراجع هناك. واللَّه المستعان.
• فالحاصل: أن دعوى أن الصواب في هذا الحديث: هو الوقف أو غيره من وجوه الإعلال، هي دعوى مردودة أبدًا، طالما أن ليس عليها من أمارات الحق ضياء.
نعم: في متن الحديث غرابة؛ أجاب عن بعضها: الإمام الألباني في "الصحيحة" [رقم ٣١٣] فراجع كلامه ثمَّة.
وأما عن باقى تلك الغرابة: فهى مجبورة بكون الحديث له شواهد نحوه عن طائفة من الصحابة. =