قال الحاكم: "صحيح الإسناد". قلتُ: مداره على (عاصم العنزى)، وهو شيخ لا يُعرف، كما جزم به الإمام أحمد والبزار وغيرهما، وقد جزم ابن خزيمة: بجهالته عقب روايته، وهو آفة هذا الحديث هنا، وقد اختلف في اسمه على أقوال، وهو مجهول على كل حال، ولا ينفعه ذكْر ابن حبان له في (الثقات)، مع تجهيل مَنْ جهَّله. وقد اختلف في سنده على عمرو بن مرة على ألوان، ذكرها الدارقطنى في "علله" [١٣/ ٤٢٥ - ٤٢٧]، ثم صوَّب هذا الوجه هنا. وباقى رجال الحديث: ثقات مشاهير من رجال (الصحيح)، و (ابن جبير بن مطعم) هو نافع بن جبير الثقة المأمون، كما وقع منسوبًا عند أحمد والحاكم وغيرهما. وللحديث: طريق آخر عن نافع بن جبير بإسناده به .. علَّقه ابن حبان في "الثقات" [٧/ ٢٥٨]، وهو طريق تالف واهٍ. لكن: في الباب شواهد عن جماعة من الصحابة: يتقوى بها الحديث إن شاء الله .. كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار"، وقد مضى منها: حديث أبى سعيد الخدرى [برقم ١١٠٨]، وراجع: الإرواء [٢/ ٥٣ - ٥٧] للإمام. واللَّه المستعان. ٧٣٩٩ - حسن بهذا السياق: أخرجه أبو داود [٢٩٨٠]، والنسائى [٤١٣٧]، وأحمد [٤/ ٨١]، والطبرانى في "الكبير" [٢/ رقم ١٥٩١]، والبيهقيّ في "سننه" [١٢٧٣٢]، وفى "المعرفة" =