كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قلتُ: والمحفوظ هو الأول. والمعتمر إمام سيد مثل أبيه، لكن تكلم القطان وابن خراش في حفظه، فلعله وهم فيه إن شاء الله. ويؤيده أن محمد بن جعفر قد توبع على الوجه المرفوع كما نحن بصدد بيانه. ولا بأس من أن نحمله على الوجهين أيضًا، كأن يكون سعد كان يرويه مرفوعًا ثم صار يفتى الناس به، فسمعه محمد بن جعفر من عامر بن سعد عن أبيه على الوجهين جميعًا، وماذا في هذا؟!
٢ - وعبد العزيز الدراوردى: عند ابن حبان [٥٣٧٠]، واختلف عليه.
٣ - والواقدى: عند الدارقطنى في "سننه" [٤/ ٢٥١].
٤ - وعبد الله بن جعفر المدني: عند المؤلف [برقم/ ٦٩٥]، وهو الآتى.
٥ - وإبراهيم بن أبى يحيى: كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [٤/ ٤٣٨].
وغيرهم كلهم رووه عن الضحاك بن عثمان، عن بكير الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه به. . . مرفوعًا. وخالفهم زيد بن الحباب، فرواه عن الضحاك بن عثمان، عن بكير الأشج، عن عامر بن سعد به مرسلًا. . .، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة في "المصنف"ا [رقم ٢٣٧٦٣]، حدّثنا زيد بن الحباب به. . .
قلتُ: وابن الحباب: صالح الحديث، لكن غمزه جماعة في حفظه، فقال أحمد: "كان كثير الخطأ". لكنه لم ينفرد به على هذا الوجه، بل تابعه: عبد الله بن الحارث المخزومى وابن أبى فديك، كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [٤/ ٣٤٨]، ثم قال: "والصواب حديث عامر بن سعد عن أبيه".
والأشبه عندى: أن الوجهين ثابتان معًا، وعبد الله بن الحارث ثقة صدوق. وابن أبى فديك حافظ ثقة غمزه ابن سعد وحده، ولا مانع أن يكون الحديث عند عامر بن سعد موصولًا عن أبيه مرفوعًا، ثم صار يفتى به عامر برهة من الزمان.
وهذا السبيل: أسلم وأحكم بكثير من الجزم بتخطئة الثقات بمجرد المخالفة لمن هو أحفظ منهم أو أكثر عددًا، نعم: لكل حديث ملابساته المحيطة به، ومن طريقها يحكم الناقد عليه بما يراه متفقًا مع تلك الأصول والقواعد والقوانين المضبوطة عنده، فضلًا عما ينقدح في نفسه أثناء البحث واستقراء الطرق وأقوال النقاد فيه، فلا يطمع الباحث في قاعدة تجمع له شتات هذا كله؛ فإن دون ذلك خرط القتاد، فانتبه فالمقام عسر للغاية. وقد استوفينا تخريج هذا الحديث: في كتابنا: "غرس الأشجار".