التصريح بالسماع منه. قال أبو حاتم: سمعت أحمد ذكر قتادة وجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه وقال: قلّما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل، وكان أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئًا إلا حفظه، قُرِئَتْ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها، وكان له ٥٥ سنة يوم مات، وقيل: ولد سنة ٦١ ومات سنة ١١٧، وكان موته بالطاعون بواسط بعد الحسن بسبع سنين، قيل: كان عمره ٥٧ أو ٥٦. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، وقال ابن حبان في الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه وحفاظ أهل زمانه وكان مدلسًا. وتقدم أنه كان يرمى بالقدر. قلت: وقد ذكر صاحب التهذيب عن جماعة من المحدثين نفي سماعه من كثير ممن حدث عنهم، ونفى الحاكم سماعه من أحد من الصحابة غير أنس، والله سبحانه وتعالى أعلم.
٥ - عبد الله بن سرجس المزني -وقيل: المخزومي- حليف لهم، سكن البصرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وأبي هريرة، وعنه عاصم الأحول وقتادة وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف.
• التخريج
أخرجه أحمد وأبو داود، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم والبيهقي.
• اللغة والإعراب والمعنى
(الجحر) بالضم: كل شيء تحفره الهوام لأنفسها أو السباع، والجُحران أيضًا كثعبان. والجَحْر بالفتح: الغار البعيد القعر، وجعله بعضهم خاصًا بالضم وفي غيره مجازًا، وجمعه جحرة وأجحار. والجَحْرَة بالفتح: السنة الشديدة المجدبة، قال زهير:
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ... ونال كرام المال في الجحرة الأكل
(لا) ناهية و (يبولن) فعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، وقول قتادة (يقال: إنها مساكن الجن) تعليل للنهي بذلك، وإذا كان كذلك صح أن يقال إنها قرينة صارفة للنهي عن التحريم، لكنها ليست من نص الحديث.
• الأحكام والفوائد
فيه عدم جواز البول في كل جحر، وإن عُلّل بالعلة السابقة صح أن يقال