عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان، كل منهم سأل الله الشهادة في الطاعون.
وفيه دليل على أن من حرص على العمل وطلبه أنه لا يولى، ولا تجوز إجابته لذلك.
وفيه كما تقدم حسن تدبيره - صلى الله عليه وسلم - وحكمته في الأمور، فإنه اعتذر إليهما بالمانع الشرعي، ولم يصرف الولاية التي سألاها إلا إلى ابن عمهما، وفي ذلك نوع من جبر الخاطر. وفيه جواز تولية عاملين على مقاطعة يتساندان في العمل فيها.
وفيه ما ترجم له المصنف من جواز الاستياك للإمام بحضرة الرعية، خلافًا لمن زعم أن ذلك مناف للأدب. وفيه من حسن الأدب اعتذار الإنسان من الأمر الذي يكون مظنة التهمة له ولو لم يتهم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهو كثير في السنة.
١ - حميد بن مسعدة بن المبارك السامي الباهلي البصري أبو علي، ويقال أبو العباس، روى عن حماد بن زيد وبشر بن المفضل وعبد الله الثقفي وابن علية وبزيد بن زريع وعبد الوارث بن سعيد ومعتمر بن سليمان وغيرهم. وعنه الجماعة سوى البخاري، وأبو زرعة وأبو يحيى صاعقة وأبو جعفر الطبري وجعفر الفريابي وموسى بن هارون ومحمد بن إبراهيم بن الحزور والبغوي وغيرهم. قال أبو حاتم: كتبت حديثه سنة نيف وأربعين ومائتين، فلما قدمت البصرة كان قد مات وكان صدوقًا. وقال أبو الشيخ: توفي سنة ٢٤٤، وهكذا أرّخ ابن حبان وفاته. وقال النسائي: ثقة، وقال ابن أورمة: كل حديث حميد فائدة، قال: وينظر في نسبته كيف يجتمع السامي الباهلي اهـ. قلت: يحتمل أن إحدى النسبتين لأصله، والأخرى للولاء أو نسب آخر عارض، وله نظائر معروفة، والله أعلم.