كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

كتاب الطهارة - ١٠٥ - الإعتداء في الوضوء - ج: 2 - ص: 445

أنهما لا يسمعان شيئًا إلا حدثا به وعن أحمد له مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا وقال الأثرم: أنا أكتب حديثه فربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء وقال أحمد: أيضًا: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاؤا تركوه.

وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين وقال ابن معين: إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب قال: ومن هنا جاء ضعفه وإذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وسئل عنه ابن معين أيضًا فقال: ما أقول! روى عنه الأئمة، قال أبو زرعة: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وإنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة المناكير التي تروى عنه عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء وهو ثقة في نفسه وإنما تكلموا عليه بسبب كتاب عنده وأما أقل نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر. قلت: أرى هذا الكلام من أعدل ما قيل فيه وقريب من معناه ما تقدم عن أكثر الأئمة وذكر الآجري عن أبي داود ليس بحجة ولا نصف حجة وقال جرير كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله قال ابن راهوية: إذا كان الرواي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وناهيك بهذا مع ما تقدم عن البخاري ووثقه النسائي والعجلي وقال أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب والزهري والحكم واحتج أصحابنا بحديثه وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده، قلت: وبين الدوري أن اللبس قد يكون في المراد بجده لأن له ثلاثة أجداد الأدنى منهم محمَّد ومحمد لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه سمع من أبيه وجده عبد الله قال فإذا كشفه وبينه فهو صحيح ولم يترك حديثه أحد من الأئمة وذكر النقاش أنه ليس من التابعين وتعقبه المزي بأنه سمع من زينب بنت أبي سلمة ومن الربيع