الحديث: فيه دليل على ما ترجم له المصنف وهو جواز مضاجعة الحائض، وفيه: استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا تلبسها وقت الحيض، غير ثيابها التي تلبسها في أوقاتها الأخر، وفيه: المحافظة على الطهارة، وفيه: سؤاله لها عما يستنكره من حالها، وسؤالها عن حيضها وعدمه مما يطرأ عليها من الأحوال، وفيه: حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: اضطجاع الرجل مع امرأته في ثوب واحد كما سيأتي، وفيه: تأدب المرأة مع زوجها ومحافظتها على عدم الإساءة عنده، أو إطلاعه على ما لا يحب منها.
٣ - جابر بن صبح الراسبي أبو بشر البصري جدُّ سليمان بن حرب لأمه، روى عن خلاص الهجري والمثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وأم شراحيل وغيرهم، وعنه شعبة والقطان وعيسى بن يونس وأبو الجراح المهري وأبو مسعر البراء. وثقه ابن معين والنسائي، وفضّله ابن معين على المهلب بن أبي حبيبة، وقال ابن حجر: فضله يحيى بن سعيد عليه، ذكر ذلك البخاري وذكر مثل ذلك على ابن المديني عن القطان. قال الأزدي: لا تقوم بحديثه حجة، وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: لم يبين الأزدي وجه الطعن فيه، والذين وثقوه هم الأئمة في هذا الشأن.