للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن حبان بنحوه عن ابن عباس، وعند الدارقطني عن سهل بن سعد، وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزّار وابن السكن في صحاحه، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف، وعند الدارقطني من طريق ثوبان لكن بزيادة: "إلَّا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد متروك، وكذلك رواه ابن ماجه والطبراني عن أبي أمامة بلفظ: "إن الماء طهور إلَّا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه"، وكذا رواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين المذكور مرسلًا، وصحح أبو حاتم إرساله وقال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، وكذا قال الدارقطني: لا يثبت، وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، ذكر أكثر ذلك الشوكاني -رحمه الله-.

قلت: وقول النووي -رحمه الله-: اتفق المحدثون على تضعيفه؛ فيه نظر إلَّا أن يحمل على أن المراد الأكثرون أو بعضهم، لما تقدم من أن الترمذي حسّنه وأن يحيى بن معين صححه، وكذا الحاكم وابن حزم وأنه ورد موقوفًا صحيحًا عن أحمد، ولكن الذي اتفقوا على تضعيفه هي الزيادة التي مدارها على رشدين بن سعد، وهي الإستثناء في قوله: "إلَّا ما غلب ريحه إلخ" فهي متفق على ضعف طرقها وإن كانت متعددة، ولكن الإجماع حاصل على معناها: وهو أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة المخالطة له أنه يتنجس، فهو المعول عليه لا على نقل تلك الزيادة الضعيفة.

والحاصل: أن الحديث ثابت في الجملة أقل درجاته الحسن، وقد صححه من تقدم ذكرهم. وطريق المصنف علتها الإختلاف في اسم التابعي واسم أبيه، مع أنه لم يرمه أحد بجرحة غير دعوى الجهالة وهي غير مسلّمة، لأن معرفة العين والإختلاف في الاسم مع عدم الطعن أمره يهون، لاسيما مع تعدد الطرق وإن كانت ضعيفة، ووجود الخبر موقوفًا صحيحًا -مع أن الخلاف إنما هو في التابعي- يؤيد الخبر، ورواية المصنف الآتية تقويه جدًا؛ لأن علة هذه الرواية كما تقدم الإختلاف الحاصل في اسم الراوي عن أبي سعيد واسم أبيه، فرواية المصنف الآتية وهي عند أبي داود بيّنت أن الراوي عن أبي سعيد لم ينفرد به، بل رواه ابن أبي سعيد كذلك فانجبر الضعف بذلك.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (أتتوضأ) بالإستفهام الإنكاري أو التعجبي وكأنه تعجب من ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>