كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب السلف في شيء ثم يحول إلى غيره - حكم المعاوضة عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم - ج: 2 - ص: 486

أحدهما: في الاستدلال على جوازه.

والثاني: في الجواب عما استدللتم به على المنع.

فأما الأول، فنقول: قال ابن المنذر (١): ثبت عن ابن عباس أنه قال: «إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخُذ عَرَضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين». رواه سعيد (٢).

فهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالَف.

قالوا: وأيضًا فلو امتنعت المعاوضة عليه، لكان ذلك لأجل كونه مبيعًا لم يتصل به القبض، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال: «لا بأس أن تأخذَها بسِعر يومها ما لم تتفرَّقا وبينكما شيء» (٣). فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه بجنس آخر (٤)، فما

---

(١) في «الإشراف» (٦/ ١١٤).
(٢) في الأصل وط. الفقي: «شعبة»، تحريف. وقد سبق في تخريجه قريبًا أن سعيد بن منصور رواه.
(٣) أخرجه أحمد (٤٨٨٣، ٥٦٢٨، ٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٤)، كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.
والحديث أعلّه الأئمة النقاد بالوقف، فإن سماكًا قد تفردّ برفعه وهو سيئ الحفظ، وغيره يرويه موقوفًا على ابن عمر، وهو الصواب. انظر: «العلل» للدارقطني (٣٠٧٢)، و «معرفة السنن» (٨/ ١١٣ - ١١٤).
(٤) «بجنس آخر» من (هـ)، وفي الأصل بياض قدر كلمة أو كلمتين، وكتب في الهامش: «بياض في الأصل».