للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٤/ ٣٣٦٦ - وعن مخلد قال: كان بيني وبين أناس شَرِكة في عبد، فاقْتَوَيْتُه وبعضُنا غائب، فأغَلَّ عليَّ غَلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرُدَّ الغلَّة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثتُه، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخراج بالضمان» (١).

قال البخاري (٢): هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي: فقلت له: فقد رُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث.

وقال ابن أبي حاتم (٣): سئل أبي عنه ــ يعني مخلد بن خفاف ــ، فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن الخراج بالضمان».

وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف.

٤١٥/ ٣٣٦٧ - وعن مسلم بن خالد الزَّنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغلَّ غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» (٤).

قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.


(١) «سنن أبي داود» (٣٥٠٩)، عن ابن أبي ذئب به.
(٢) كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٩١).
(٣) «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٤٧).
(٤) «سنن أبي داود» (٣٥١٠).