كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب البيوع - باب من اشترى عبدا فاستغله ثم رأى عيبا - ج: 2 - ص: 530

يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي.

وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في «جامعه» (١) من حديث عمر بن علي المُقدَّمي عن هشام بن عروة مختصرًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وقال أيضًا: استغرب محمد بن إسماعيل ــ يعني البخاري ــ هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.

وحكى البيهقي (٢) عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه.

وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدَّمي البصري. وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة يحيى بن خَلَف الجُوباري، وهو ممن روى عنه مسلم في «صحيحه».

وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي. والله عز وجل أعلم.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود: «هذا الحديث في كتابي بخطي: عن جرير عن هشام بن عروة». ذكره البيهقي (٣).

---

(١) برقم (١٢٨٦).
(٢) في «معرفة السنن» (٨/ ١٢٣).
(٣) في «معرفة السنن» (٨/ ١٢٣)، وأخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (٥٤٩٣) قال: حدثنا أبو داود السِّجزي، قال سمعت قتيبة ... إلخ، ثم قال أبو عوانة: وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد.
وقال الترمذي عقب الحديث (١٢٨٦): ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال: تدليس، دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة.