كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الطهارة - باب الجنب يؤخر الغسل - ج: 1 - ص: 139

عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي قيس، عن عائشة (١) , وبفتوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمرَ بذلك حين استفتاه (٢).

وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل, فيقولون: لا يمس ماء للغسل. ولا يصح هذا. وفقهاء المحدثين وحُفَّاظهم على ما أعْلَمْتُك.

وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه: "وإن نام جُنُبًا توضأ" وحَكَى أن قومًا ادعوا فيه الخطأ والاختصار, ثم صحّحه هو, فإنما عنى بذلك أحمد بن محمد الأزدي (٣) , فهو الذي رواه بهذا اللفظ, وهو الذي ادعى فيه الاختصار. وروايته خطأ, ودعواه سهوٌ وغفلة. ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية الثوري وغيره عن أبي إسحاق في هذا المعنى، وحديث زهير أتمّ سياقةً.

وقد روى مسلم (٤) الحديثَ بكماله في كتاب الصلاة, وقال فيه: "وإن لم يكن جنبًا توضأ للصلاة" وأسقط منه وهم أبي إسحاق، وهو قوله: "ثم ينام قبل أن يمسّ ماء" فأخطأ فيه بعضُ النَّقَلة فقال: "وإن نام جُنبًا توضأ للصلاة" فعَمَد ابنُ حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصحَّحه, وقد

---

(١) رواية عروة أخرجها البخاري (٢٨٨)، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجها مسلم (٣٠٥/ ٢١)، ورواية عبد الله بن أبي قيس أخرجها مسلم (٣٠٧).
(٢) أخرجها البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦).
(٣) يعني الإمام الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار": (١/ ١٢٤، ١٢٥) من رواية زهير وسفيان.
(٤) (٧٣٩).