كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الطلاق - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 1 - ص: 571

أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر مذهبه. وهذا قول علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وميمون بن مهران (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، وأبي ثور، وداود بن علي (٣)، وأكثر فقهاء الحديث. وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس، وكانت تناظر عليه.

[والثاني] (٤): ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود: أن لها السكنى والنفقة (٥).

وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شُبْرُمة، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه (٦)، وعثمان البَتِّي، والعنبري (٧).

---

(١) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق (١٢٠٢٩ - ١٢٠٣٥)، وابن أبي شيبة (١٨٩٨٠، ١٨٩٩٢)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢١)، والبيهقي (٧/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٢) «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (١/ ٣٧٩ - ٤٢٢).
(٣) نسبه إليهما ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٥٨، ١٦٧).
(٤) ساقط من الأصل، وسيأتي «والثالث:» بعد قليل. وزاده الفقي بلا تنبيه.
(٥) قول عمر أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦). وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٧٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٦٨).
(٦) انظر: «الأصل» للشيباني (٤/ ٤٠٦)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٩).
(٧) العنبري هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري القاضي (ت ١٦٨). وقول جميع المذكورين في «التمهيد» (١٩/ ١٤١)، و «المغني» (١١/ ٤٠٣). وفي نسبته إلى ابن أبي ليلى خلاف، فإن الشافعي حكى عنه أن لها السكنى وليس لها النفقة. انظر: «كتاب اختلاف العراقيين» (٨/ ٣٧٥ - ضمن الأم).