كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب في صوم المحرم - اعتراضات على أحاديث صيام الست والجواب عنها - ج: 2 - ص: 137

وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي (١)، وكذلك حديث عثمان بن عمرو الحرّاني (٢).

وبالجملة: فلم ينفرد به سعد، سلّمنا انفراده به، لكنه ثقة صدوق، روى له مسلم، وروى عنه شعبة وسفيان [ق ١٣٥] الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد (٣): كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن، قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبّته وتنقيته للرجال. وقال محمد بن سعد (٤): شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار عَلَمًا يُقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق.

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح.

وأما ما نقلتم عن ابن حبان، فإنما قاله في سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري (٥)، وليس في كتابه غيره، وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني،

---

(١). لم أجده عند البيهقي، ولا الحديث الآتي، وقد سبق تخريجهما.
(٢). في الأصل والمطبوع: «الخزاعي»، خطأ، وقد سبق.
(٣). «العلل ومعرفة الرجال» برواية عبد الله (٢/ ٥٣٩).
(٤). كذا تبعًا لـ «رفع الإشكال» (ص ٤١)، وهو وهم، لأن هذا نصّ كلام ابن حبان (ت ٣٥٤) في «الثقات» (٦/ ٤٤٦)، ثم أورده بنصّه أبو بكر ابن منجويه (ت ٤٢٨) في كتابه «رجال مسلم» (١/ ٢٩٩)، وإليه عزاه المزّي في «تهذيب الكمال» (٣/ ٣٩١). ولعل منشأ الوهم أن قول ابن منجويه ورد في «تهذيب الكمال» عقب قول محمد بن سعد مباشرة، فلعله لانتقال النظر أو سقط في النسخة اتّصل به.
(٥). «المجروحين» (١/ ٤٥٤).