كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت - ج: 2 - ص: 351

ولو ثبت لزمنا استعماله.

وقال الشافعي في رواية البويطي (١): إن صح الحديث قلت بوجوبه (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال في رواية الربيع (٣): «وأولى الغُسْل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة: الغسلُ مِن غَسْل الميت، ولا أحب تركه بحال» ثم ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع من معرفة ثَبْتِ (٤) حديثه إلى يومي [هذا] على ما يُقنعني، فإن وجدت من يُقنعني مِن معرفة ثَبْت حديثه أوجبتُه، وأوجبت الوضوء مِن مَسِّ الميت مُفْضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد» (٥).

وقال في غير هذه الرواية (٦): «وإنما لم يَقْوَ عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويُدخِل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل (٧): إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلَ معرفتي

---

(١) «مختصر البويطي» (ص ٣١٣).
(٢) كلام المنذري مثبت من (هـ)، وذكر المجرّد طرفه الأخير فقط، من قوله: «وقال الشافعي ... » إلخ.
(٣) «الأم» (٢/ ٨٣)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٣).
(٤) في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «تثبّت»، تحريف.
(٥) هو حديث أبي هريرة المتقدم: «مِن غَسله الغُسل، ومِن حمله الوضوء»، والرجل الذي لم يعرفه في إسناده هو إسحاق مولى زائدة، كما سيأتي.
(٦) كما في «معرفة السنن» (٢/ ١٣٣).
(٧) كذا في الأصل، وفي مطبوعة «معرفة السنن»: «فدلّ»، وهو أقرب.