كتاب النحو المصفى

التوابع الخمسة - عطف النسق - ج: الكتاب - ص: 622

والخلاصة في هذا الموضوع كله ما يأتي:

أولا: أن الضمير بأنواعه المختلفة حكمه في العطف عليه كالاسم الظاهر لا فرق في ذلك بين الاثنين.

ثانيا: يستثنى من ذلك ما يلي:

أ- الضمير المستتر حين العطف عليه، وهذا يؤكد قبل العطف عليه بضمير منفصل، وما ورد غير ذلك نادر.

ب- الضمير المرفوع المتصل حين العطف عليه، وهذا يؤكد قبل العطف عليه بضمير منفصل أو فاصل آخر، وما ورد غير ذلك نادر.

ج- الضمير المجرور المتصل، وهذا يعطف عليه مع إعادة الجار، وما ورد غير ذلك قليل في اللغة.

العطف في الأفعال:

من المعلوم أن الأفعال ثلاثة "ماضٍ ومضارع وأمر" وأقدم هنا الملاحظات التالية حولها في عطف النسق:

أ- إذا عطف فعل أمر على أمر آخر فليس من عطف الأفعال أو بعبارة أخرى: ليس من عطف المفردات، بل هو من عطف الجمل أقول: "ذاكِرْ واجتهدْ واترك الباقِيَ لله" فهذا من عطف الجمل لا من عطف المفردات وكذلك الشأن في كل فعل يستتر فيه الضمير وجوبا.

ب- قال ابن هشام نصا: ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهما سواء اتحد نوعاهما أم اختلفا ا. هـ.

ومعنى ذلك أنه يُعطف ماضٍ على ماضٍ ومضارع على مضارع أو يعطف مضارع على ماضٍ والعكس بشرط أن يتحدا في الزمن وإن اختلفا في الصيغة.