للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (٢/ ٨٤٢/ ١٤٠٩).
- وهذا منكر أيضا؛ لتفرد إبراهيم بن إسحاق الواسطي به عن ثور بن يزيد أحد الثقات الأثبات. وإبراهيم هذا قال فيه ابن حبان: «شيخ يروي عن ثور بن يزيد ما لا يتابع عليه، وعن غيره من الثقات؛ المقلوبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به» [انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٨٧). الميزان (١/ ١٨). اللسان (١/ ١٦)].
- وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ، ربما كان بينهما اثنان [المراسيل (٧١). جامع الترمذي (٤/ ٥٧١/ ٢٥٠٥). كشف الأستار (٧١٢). التهذيب (٢/ ٥٣٥)].
٣ - وأما حديث عبد الله بن بسر: فيرويه أحمد بن على بن شعيب نا محمد بن حفص نا الجراح ابن يحيي نا عمر بن عمرو سمعت عبد الله بن بسر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله، وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فيستجاب لدعائه».
- أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٢٦). والسير (١٧/ ١١٤). وذكره ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٣٧٧). وعزاه السخاوي في القول البديع (ص ٢٢٣) للنسائي وابن بشكوال.
- قال الذهبي في التذكرة: «هذا حديث منكر» وقال في السير: «إسناد مظلم» وهو كما قال. وعمر ابن عمرو: هو ابن عبد الأحموسى أبو حفص شامي أدرك عبد الله بن بسر قال أبو حاتم: «لا بأس به، صالح الحديث، هو من ثقات الحمصيين». [الجرح والتعديل (٦/ ١٢٧)] وقال ابن القيم: «له عن عبد الله بن بسر حديثان هذا أحدهما». والجراح ابن يحيي لم أقف له على ترجمة ولا أراه ابن مليح البهراني. [وانظر: الصحيحة (٥/ ٥٦)] ومحمد بن حفص الذي يروي عن الجراح وعنه أحمد بن على فلم أهتد إليه، وأحمد بن على بن شعيب يحتمل أن يكون هو الإمام النسائي، وهو بعيد فقد نسبه تلامذته: أحمد بن شعيب بن على، إلا أن يكون الراوي قلبه. والله أعلم.
٤ - وأما حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم».
- فقد عزاه السخاوي في القول البديع (٢٢٣) للديلمي في مسند الفردوس.
- وقال البيهقي في الشعب (٢/ ٢١٦/ ١٥٧٧): «ورويناه من وجه آخر عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك مرفوعا».
- قال المناوي في فيض القدير (٥/ ١٩): «فيه محمد بن عبد العزيز الدينوري: قال الذهبي في الضعفاء: «منكر الحديث». [انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٨). الميزان (٣/ ٦٢٩). اللسان (٥/ ٢٩٦). الديوان (٢/ ٣١٨). المغني (٢/ ٣٤١)].
- وخلاصة ما تقدم أن الحديث منكر، وليس له إسناد صالح.
- [وحديث على قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٠): «رجاله ثقات» وهو موقوف، لكن قال العلامة الألباني في الصحيحة (٢٠٣٥): «وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي»، والحديث له شواهد وطرق قال عنها الألباني في الصحيحة: «وخلاصة القول أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>