٢ - إبراهيم بن طهمان ثنا ابو الزبير قال: كنا عند جابر عبد الله فتحدثنا فحضرت صلاة العصر، فقام فصلي بنا في ثوب واحد قد تلبب به، ورداؤه موضوع، ثم أتي بماء من ماء زمزمن فشرب ثم شرب، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له» قال: ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلي سهيل بن عمرو: «أن أهد لنا من ماء زمزم ولا يترك» قال: فبعث إليه بمزادتين. - أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٢) قال: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو نصر بن قتادة قالا: ثنا أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي بهراة أنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيي ثنا إبراهيم ابن طهمان به». - قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى في الإرواء (٤/ ٣٢١): «قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، غير معاذ بن نجدة، أورده الذهبي في الميزان [(٤/ ١٣٣)] وقال: «صالح الحال، قد تكلم فيه، روى عن قبيصة وخلاد بن يحيي، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وله خمس وثمانون سنة» وأقره الحافظ في اللسان [(٦/ ٦٥)] وأما الراوي عنه: أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي فلم أعرفه، وهو من شرط الخطيب البغدادي في» تاريخه» وَلَمْ أره فيه، فلا أدري أهو مما فاته؟ أم وقع في اسمه تحريف في نسخة البيهقي؟ فهو علة هذه الطريق عندي، وأما الحافظ فقد أعله بعلة غريبة فقال [التخليص (٢/ ٥١٠)]: «قلت: ولا يصح عن إبراهيم؛ إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل» قلت [القائل هو الشيخ الألباني]: ولا أدري من أين أخذ الحافظ هذا التعليل، فلو اقتصر علي قولة: «لا يصح عن إبراهيم» لكان مما لا غبار عليه» أنتهي كلامه رحمه الله تعالى. - أولاها: ما علله به الشيخ الألباني، وهو أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي. - ثانيها: معاذ بن نجدة، فمثله لا يحتمل منه هذا التفرد عن إبراهيم. - ثالثها: ما علله به الحافظ ابن حجر وهو قوله: «ولا يصحح عن إبراهيم، إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل» وتفسيره: أنه لو صح عن إبراهيم بن طهمان لعرف وانتشر في الناس ولرواه عنه ثقات أصحابه كابن عيينة وابن مهدي وابن المبارك ووكيع ومعن بن عيسي وأبو عامر العقدي وغيرهم، ثم إن الحفاظ النقاد الذي حكموا علي هذا الحديث أطبقوا علي تفرد ابن المؤمل به عن أبي الزبير،=