للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو حِفْظُ أشعار العَرَب وأخبارها والأخذ من كُلِّ علم بطرف، يريدون من علوم اللسان أو العُلوم الشرعية، إذ لا مَدْخل لغير ذلك من العُلومِ في كلامهم، إلّا ما ذهب إليه المتأخِّرُونَ عند كَلَفِهم بصناعة البديع بالاصطلاحات العلمية، فاحتاج حينئذٍ إلى معرفتِها.

مطلبٌ: أَنَّهُ لا تتفقُ الإجادةُ فِي فَنَّي النَّظمِ والنَّشْرِ إلا للأقل:

والسبب فيه أنّهُ مَلَكةُ في اللسان، فإذا سَبَقت إلى محلّه مَلَكةُ أخْرَى قَصُرَت عن تمام المَلَكة اللاحقة؛ لأنّ قبولَ المَلَكات وحَصولها على الفِطرة الأولى أسْهَل، وإذا تَقَدَّمتها ملكات أخرى كانت منازعةً لها فوقعت المُنافاة وتَعَذَّر التَّمامُ في المَلَكة. وهذا موجودٌ في الملكات الصناعية كُلّها على الإطلاق.

مطلبٌ: تَعْيِينُ العِلْم الذي هو فَرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ مُكَلَّف:

أعني الذي يتضمنه قوله : "طلبُ العِلْم فريضة على كُلِّ مسلم ومسلمة" (١).

واعْلَم أَنَّ للعُلماء اختلافًا عظيمًا في تعيين ذلك العِلْم.

قال المفسرون والمحدِّثون: هو عِلْم الكتاب والسُّنة.

وقال الفقهاء: هو العِلْم بالحلال والحرام.

وقال المتكلِّمون: هو العِلْم الذي يُدْرَك به التوحيد الذي هو أساس الشريعة.

وقال الصُّوفية: هو عِلْمُ القَلْب ومعرفة الخواطر؛ لأنَّ النِّيَّةَ التي هي شَرْطٌ للأعمال لا تَصِحُّ إلا بها.

وقال أهل الحق: هو عِلْم المُكاشفة.


(١) تقدم قبل قليل تخريج الحديث والكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>