للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّجَوّزِ والتّغليب، وإلا لرُبّما يلزم الاختلاط بين العِلْمين إذ بعضُ المبادئ لعلمٍ يَجوزُ أن يكون مسألة من عِلْمٍ آخر، فلا يتمايزان.

ومما يجب التنبيه عليه أنَّهم اختلفوا في أنَّ أسماءَ العُلوم من أي قَبِيل من الأسماء اختار السيد الشَّريف أنها أعلام الأجناس، فإنَّ اسمَ كُلّ عِلْمٍ كُلِّي يتناول أفرادًا متعدِّدةً إذ القائم منه بزَيْدٍ غير القائم منه بعَمْرٍو شخصًا.

وقال رُكنُ الدِّين الخَوافِي (١): إنَّها أعلامٌ شَخصية نظرًا إلى أنَّ اختلاف الأعراض باختلافِ المحال في حُكْمِ العَدَم.

وقال العلّامة الحَفِيد: المنقولُ عن المُرَكَّب الإضافي لا يتعارف كونه اسم جنس، وكثير من أسماء العُلوم مُرَكَّباتٌ إضافية. وقد خَطَرَ ببالي أنَّه يجوز أن يُجْعَلَ وضع أسماء العُلوم من قبيل وَضْع المُضْمَرات باعتبار خصوص المَوْضوع وعُموم الوَضْع، ولا غُبار على هذا التوجيه، إلا أَنَّهُ لم يُتَعارف استعمالها في الخصوصيات.

مَطلبٌ: عَدَم تَعَيُّن المَوْضوع في بعض العُلوم:

ينبغي أن يُعلم أنَّ لزوم الموضوع والمبادئ والمَسائِل على الوَجْه المُقَرَّر سابقا إنّما هو في الصناعات النَّظَرِيةِ البُرْهانيّةِ. وأما في غيرِها فقد يَظْهرُ، كما في الفقه وأصوله، وقد لا يظهرُ إلا بتكلف، كما في بعض الأدبيات، إذْ رُبّما تكونُ الصناعةُ عبارةً عن عِدة أوضاع واصطلاحات وتنبيهات مُتعلّقة بأمرٍ واحدٍ بغيرِ أن يكون هناك إثباتُ أعراض ذاتية لموضوعٍ واحدٍ، بأدلّةٍ مبنيةٍ على مُقَدِّمات.

هذه فائدةٌ جليلةٌ ذكرها العلّامة التَّفْتازانيُّ في "شرح المقاصد" (٢)


(١) هو محمد بن إسماعيل بن محمود، ركن الدين الخوافي المتوفى سنة ٨٣٤ هـ، الضوء اللامع ٧/ ١٤٣، وقوله هذا نقله القنوجي في أبجد العلوم، ص ٢٣٧.
(٢) شرح المقاصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>