كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

فصل في الكتب التي لا يصح تجريدها عن الإضافة - الياء - ج: 6 - ص: 24

بأهالي البلاد التي يكون بها القاضي من ثمرات أفانين العلوم، فكلما انساق عِنَانُ الكلام في بَيْداءِ بيانِ الفُقهاء وشيوخ الإسلام وَجَدْنا أكثرَهم غافلينَ عن أصحابنا لا يُفرِّقُونَ التلميذ عن الأستاذ، ولا يُميزون ذوي التقليد عن أهل الاجتهاد، فحثُّوني على كتب كتائب أعلام الأخيار وطبقاتِ ذوي الفتيا وقضاة الأعصار، فجمعتُ مشايخنا المتقدمين والمُتأخرين بأسانيدهم وعَنْعناتِهم على حسب أعصارهم وطبقاتهم، مع إرداف المسائل الغريبة المنقولة عنهم في مشاهير كتب الفتاوى، وتذييل الحكايات العجيبة المسموعة في حقهم عن جماهيرِ العُلماء من مشايخ زماننا إلى أبي حنيفة (١)، ثم إلى رسول الله ﷺ. ولقد دَوّن المؤرخون كتُبًا في الطبقات ولم أر أحدًا اعتنى ببيان الأسانيد والعنعنات مع إرداف المسائل وتذييل الحكايات.

١٤٦٣٢ - الكتب الستة:

في الحديث. قال ابن الصَّلاح (٢): الكتُبُ الخمسة هي: الصَّحيحان وسُنَنُ أبي داودَ وسُنَنُ النَّسائي وجامع التِّرمذي. انتهى. فهي ما عدا كتاب ابن ماجة. وأولُ مَن ضَمَّ ابن ماجة إليها ابنُ طاهر المَقْدِسي، فلم يُقلَّدْ في ذلك. فلمّا صح ضمَّه الشَّيخُ عبد الغني إليها في كتابه "الكمال"، وتابعه النَّاسُ فاتَّفق الفقهاء والمحدِّثون الأعلام على قبولها، فإن شأن هذه أن يُساق الحديث فيه للاحتجاج، والمحتج من شأنه أن لا يورد لإثباتِ دَعواه إلا المقبول، فالمبوبُ إذا قال: بابُ كَيْتَ وكَيْت فكأنّه قال: أنا أدَّعي أن الحكم في المسألة الفُلانيّة كذا وكذا، بدليل ما حدثنا فلانٌ عن رسول الله كذا وكذا. قال: هذا هو الأصل، لكن قد ينعكس الأمرُ فينتقى صاحب المسند أيضًا ويُهمل

---

(١) في م: "إلى إمامنا الأعظم أبي حنيفة"، والمثبت من خط المؤلف.
(٢) المقدمة، ص ٣٧.