للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّور والمعاني، لكنَّ البُرهان عليهما من حيثُ الهيئة غير البرهان من جهة الطبيعي.

الثاني والثالث: أن يكون موضوع عِلْمٍ أخص من عِلْمٍ آخر أو أعم منه، فالعمومُ والخُصُوص بينهما إما على وَجْه التَّحْقِيقِ بأن يكونَ العُمومُ والخصوص بأمرٍ ذاتي له، مثلَ كَوْن العام جِنْسًا للخاص، أو بأمرٍ عَرَضي.

فالأول كالمِقْدارِ والجِسْمِ التَّعليميّ فإِنَّ الجسمَ التَّعليميّ أخص، والمِقْدارَ جنس له، وهو موضوع الهندسة، والجسم التعليمي موضوعُ المُجَسَّمات، وكموضوع الطب وهو بَدَنُ الإنسان فإنَّهُ نوعٌ من موضوع العِلْم الطَّبيعي، وهو الجسمُ المُطْلَقُ.

والثاني كالموجود والمِقْدار؛ فإنَّ الموجود موضوع (١) العِلْم الإلهي، والمقدار موضوع الهندسة وهو أخَصُّ من الموجود لا لأنَّه جنسه بل لكونه عَرَضًا عاما له.

والرابع (٢): أن يكون الموضوعان متباينين لكن يَنْدَرِجان تحتَ أمرٍ ثالث كموضوع الهندسة والحِسابِ، فإنَّهُما داخلانِ تحتَ الكَم فيُسميان متساويين.

الخامس: أن يكونا مُشْتَرِكين بوجهٍ دُونَ وجه، مثل موضوعي الطِّبِّ والأخلاق، فإنَّ لموضوعَيْهما اشتراكًا في القوى الإنسانية.

السادس: أن يكون بينهما تباين كموضوع الحساب والطِّب، فليس بينَ العَدَد وبَدَن الإنسانِ اشتراكٌ ولا مُساواة.


(١) شطح قلم المؤلف فكتب هذه اللفظة مرتين.
(٢) سقط حرف الواو من م، وهو ثابت بخط المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>