للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع الثاني ما دونه الفلاسفة لتحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل على وفق عقولهم. انتهى.

وذكر في عُلوم المُتَشَرِّعة: عِلْمَ القراءة، وعِلْمَ الحديث وعِلْمَ أُصوله، وعِلْمَ التَّفْسير، وعِلْمَ الكلام، وعِلْمَ الفقه وعِلْمَ أُصوله، وعِلْمَ الأدب، وقال: هذا هو المشهور عند الجمهور، ولكن للخواص من الصُّوفية علم يُسَمَّى بعلم التّصوّف. بقي عِلْم المُناظرة وعِلْم الخِلاف والجدل لم يظهر إدراجها في علوم المُتَشَرِّعة ولا في علوم الفلاسفة. لا يقال الظاهر أنَّ الخِلاف والجَدَل باب من أبواب المُناظرة سُمّي باسم كالفَرائض بالنسبة إلى الفقه، لأنا نقول: الغَرَض في المناظرة إظهارُ الصَّواب، والغَرَضُ من الجدل والخِلاف الإلزام. ثم إنَّ المُتَشَرِّعة صَنَّفُوا في الخلاف وبنوا عليه مسائل الفقه، ولم يُعلم تدوين الحكماء فيه، فالمُناسِب عَدَّهُ من الشَّرْعيات، والحُكَماء بَنَوا مباحثهم على المناظرة لكنْ لم يُدَوِّنوا عِلْم المناظرة (١) فيما بينهم. انتهى.

التقسيم الثاني: ما ذُكِرَ (٢) في "الفوائد الخاقانية": اعلم أنَّ هاهنا تَقْسيمين مَشْهُورين: أحدهما أنَّ العلوم إما نَظَرية، أي: غير مُتعلقة بكيفية عمل، وإمّا عَمَلية، أي: مُتَعَلِّقة بها. وثانيهما: أنَّ العُلوم إمّا أن لا تكون (٣) في نَفْسها آلةً لتَحْصِيل شيءٍ آخر، بل كانت مَقْصُودة بذَواتِها وتُسَمَّى غير آليّة، وإما أن تكون (٤) آلةً له غير مقصودة في نَفْسها وتُسَمَّى (٥) آلية


(١) قوله: "لكن لم يدونوا علم المناظرة" سقط من م، وهو ثابت بخط المؤلف.
(٢) في م: "ذكره"، وقد كتب المؤلف أولا: "ذكره" ثم أطمس الهاء بعد.
(٣) في الأصل: "يكون".
(٤) في الأصل: "يكون".
(٥) في الأصل: "ويُسَمَّى".

<<  <  ج: ص:  >  >>