للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خارجةٌ عن العَمَليّة بهذا المعنى إذ لا حاجة في حُصُولها إلى مزاولة الأعمال بخلاف عِلْم الخياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على الممارسة والمزاولة.

التقسيم الثالث: وهو المذكور (١) فيه أيضًا. اعلم أنَّ العلمَ يَنْقَسِمُ إلى حِكْمِيٍّ وغيرِ حِكْميٍّ، والأخيرُ يَنْقَسِمُ إلى ديني وغير ديني، والديني إلى محمودٍ، ومذمومٍ، ومُباح. ووجه الضَّبط أنّه إما أن لا يتغير بتغير الأمكنة والأزمان، ولا يتبدل بتبدل الدول والأديان كالعلم بهيئات (٢) الأفلاك أو لا، والأول (٣) العلوم الحِكْمية ويقال له (٤) العلوم الحقيقية أيضًا، أي: الثابتة على مَرّ الدهور والأعوام، والثاني: إمّا أن يكونَ مُنْتَميًّا إلى الوَحْي ومُسْتفادًا من الأنبياء من غير أن يَتَوَقَّف إلى تجربة وسماع وغيرهما أو لا والأوّل (٥): العلوم الدينية، ويقال لها: الشَّرْعية أيضًا، والثاني: العلوم الغير الدينية كالطِّب لكونه ضَرُوريًا في بقاء الأبدان، والحساب لكونه ضَرُوريًا في المُعاملات وقِسْمةِ الوَصايا والمواريث وغيرها، فمحمودة وإلا فإن لم يكن له عاقبة حميدة فمَذْموم كعلم السِّحْر والطَّلَسْمات والشَّعْبَذة والتَّلْبِيسات، وإلا فمباح كعلم الأشعار التي لا سُخفَ فيها، وكتواريخ الأنبياء وما يَجْرِي مَجْراها. وهذه (٦) التفاوت بالنسبة إلى الغايات، وإلا فالعِلم من حيثُ أَنَّه عِلمُ فَضِيلةٍ لا تُنْكَر ولا تُذَم، فالعلم بكلِّ شيءٍ أولى من جَهْلِه، فإياك أن تكون من الجاهلين.


(١) في م: "مذكور"، والمثبت من خط المصنف.
(٢) في م: "بهيئة"، والمثبت من خط المؤلف.
(٣) في م: "فالأول"، والمثبت من خط المؤلف.
(٤) هكذا بخط المؤلف، ولو قال: "لها" لكان أحسن.
(٥) في م: "فالأول"، والمثبت من خط المؤلف.
(٦) هكذا بخط المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>