كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

الفصل الخامس في مراتب العلوم وشرفه وما يلحق به - الإعلام الأول: في شرفه وفضله. - ج: 1 - ص: 85

وبه يُعْرَفُ الحلال والحرام، هو إمام العَمَلُ تابِعُهُ، ويُلْهَمُهُ السُّعداء ويُحْرَمُه الأشقياء".

أورده ابن عبد البر في كتاب "جامع بيان العلم" بإسناده (١) وقال: وهو حديث حَسَن جِدًّا وفي إسناده ضعف (٢). وروي أيضًا من طرقٍ شَتّى موقوفًا على مُعاذ (٣). وقد يقال: الموقوف في مثل هذا كالمرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي (٤).

وقال الشافعي: من شَرَف العِلْم أَنَّ كُلَّ مَن نُسِبَ إليه ولو في شيءٍ حَقِيرٍ فَرِحَ ومن رُفِعَ عنه حَزِن (٥).

وقال الأحنف: كُلُّ عِزٍّ لم يُوَطَّد بعلم فإلى ذُل مصيره (٦).

ثم إنَّ العلوم مع اشتراكها في الشَّرَف تتفاوت فيه: فمنه (٧) ما هو بحَسَبِ

---

(١) جامع بيان العلم ١/ ٢٣٨.
(٢) في جامع بيان العلم" "ولكن ليس له إسناد قوي". قال بشار: من أين يأتيه الحُسْن، وقد رواه عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي البصري، وهو متروك، قال أبو حاتم الرازي: "تُرِك حديثه، منكر الحديث، كان يُفسد أباه يحدث عنه بالطامات" (الجرح والتعديل ٥ / الترجمة ١٦٠٣)، وقال البخاري: تركوه (تاريخه الكبير ٦/ الترجمة ١٨٤٤)، وقال النسائي: متروك (الضعفاء والمتروكون الترجمة ٣٦٨). وآثار الوضع والصنعة ظاهرة على هذا المتن.
(٣) هذا كلام ابن عبد البر، وقد ساقه من طريق معاذ موقوفًا، وهو باطل، بل أسوء من المرفوع فقد رواه الكذاب أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، قال ابن المبارك: "كان يضع الحديث". تنظر تفاصيل ترجمته وأقوال أهل العلم فيه في تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٧ - ٦١ وتعليقنا عليه.
(٤) هذا إذا ثبت عن الصحابي، ولم يثبت، ولا يصح البتة حتى يقال فيه هذا.
(٥) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١/ ٨.
(٦) المصدر نفسه.
(٧) في م: "فمنها"، والمثبت من خط المؤلف.