(٢) هو ابن شاهين. (٣) هو حماد بن أسامة. (٤) صحيح. وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢١٤٦) من طريق حماد بن أسامة وغيره، عن عبيد الله بن عمر به. (٥) حسن لغيره إلاَّ قوله: (اللهمَّ اغفر لي ذنوبي). وأخرجه المزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٥٧) من طريق أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي به. وهو في المسند (٤٤/ ١٨). وأخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ١٠٥، ١٠٦) من طريق إسحاق بن منصور، عن الحسن بن صالح به. وأخرجه الترمذي في الجامع (٢/ ١٢٧) (٣١٤)، وابن ماجه في السنن (١/ ٢٥٣) (٧٧١)، وأحمد في المسند (٦٤٤/ ١٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٩٨)، (٦/ ٩٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية. وأحمد في المسند (٤٤/ ١٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٩٨)، (٦/ ٩٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦/ ١٦٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧٠/ ١٣) من طريق أبي معاوية الضرير. والطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٢٤)، وفي الدعاء (٢/ ٩٩٢)، من طريق عبد الوارث بن سعيد. والدولابي في الذرية الطاهرة (ص ١٠٥، ١٠٦) من طريق هريم، كلهم عن ليث بن أبي سليم به. وقال الترمذي: «حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنَّما عاشت فاطمة بعد النَّبيِّ ﷺ أشهراً». قلت: وفيه أيضاً ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، إلاَّ أنَّه توبع، فقد تابعه الراوي عنه إسماعيل ابن علية، ففي الترمذي والمسند قال إسماعيل: «فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة، فسألته عن هذا الحديث، فحدَّثني به». وتابعه أيضاً جماعة آخرون: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٢٥)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٢٣)، والدعاء (٢/ ٩٩١) من طريق قيس بنت الربيع. والدولابي في الذرية الطاهرة (ص ١٠٦) من طريق الدراوردي. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧٠/ ١٢، ١٣) من طريق سُعَير بن الخمس، ثلاثتهم عن عبد الله ابن الحسن به. فانحصرت علة الحديث في الانقطاع كما قال الترمذي. وللحديث شاهد من حديث أبي حميد أو أبي أسيد عند مسلم في صحيحه (١/ ٤٩٤) نحوه بلفظ الأمر، وليس فيه ذكر المغفرة.