كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

الجزء العاشر من المشيخة البغدادية - من فوائد أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد - ج: 3 - ص: 1123

«نهَانِي رَسُولُ الله ﷺ عَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ وَالقَسِيِّ، وَأنْ أَتَخَتَّمَ بالذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنا رَاكِعٌ» (١).

[١٠٨٣] حدثنا إسماعيل بن إسحاق (٢)، نا عِيسى بن مِينَاء (٣)، نا محمد بن جعفر (٤)، عن زَيد بن أسلم، عن إبراهيم [بن] (٥) عبد الله بن [حُنَين] (٦)، عن أبيه، عن علي قال: «نهَى رَسولُ الله ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ» (٧).

---

(١) مختلف فيه، والصواب أنَّه عن أيوب، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي.
وهذا الحديث بهذا الإسناد لم أقف عليه في مجلس من أمالي النجاد، وقد أورد الحديث بعدة أسانيد غير هذا.
وأخرجه النسائي في السنن (٨/ ١٦٨) من طريق حفص بن عبد الرحمن البلخي، عن سعيد بن أبي عروبة به.
وقد اختلف على أيوب السختياني في هذا الحديث على أوجه ذكرها الدارقطني في العلل (٣/ ٨٢، ٨٣).
وأقوى طريق لأيوب ما رواه البزار في مسنده (٣/ ١٣١) من طريق إسماعيل بن علية.
والدارقطني في علله (٣/ ٨٧) من طريق وهيب والحارث بن نبهان، ثلاثتهم عن أيوب، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي به نحوه.
وقد وافق مالكٌ وغيرُه أيوبَ السختياني على هذا الوجه، فأخرجه في الموطأ (١/ ١٣٠) (٢١٢)، ومن طريقه مسلم في صحيحه (٨/ ٣٤٩).
وانظر: الإيماء إلى أطراف الموطأ (٢/ ٣٢٣).
(٢) هو القاضي.
(٣) أبو موسى مولى بني زريق المعروف بقالون، مقرئ المدينة، توفي سنة (٢٢٠ هـ).
كان مقرئاً مجوِّداً، قال الذهبي: «وانتهى إليه رئاسة الإقراء في زمانه بالحجاز، ورحل إليه الناس، وطال عمرُه، وبعُد صِيتُه».
انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٩٠)، السير (١٠/ ٣٢٦)، معرفة القراء (١/ ٣٢٦)، تاريخ الإسلام (٥/ ٤٢٦).
(٤) هو ابن أبي كثير.
(٥) في الأصل: (عن)، وهو خطأ، والتصويب من أمالي النجاد وغيره.
(٦) في الأصل: (جبيرة)، وهو تصحيف، والصواب المثبت، كما في أمالي النجاد.
(٧) صحيح.
وهو في مجلس من أمالي أبي بكر النجاد (ل: ١٤/ ب، ١٥/ أـ مجموع ١٠٦).
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (٢/ ١٧٥) عن إسماعيل بن إسحاق القاضي به.
وفي (٢/ ٦٤) من طريق ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر به.
ومن هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣٤٩) إلاَّ أنَّه لم يسق لفظه بكامله.
وقد اختلف على زيد بن أسلم في إسناده، وهذا أصح الطرق إليه، كما في علل الدارقطني (٣/ ٨١)، وانظر الحديث قبله.