للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحربي أو الدارقطني» (١)، ثم أورده بإسناده المتقدِّم.

وكذا قوله: «من حديث أبي مسلم الكجِّي، مسموعٌ من ابن الوكيل وابن النَّقور، مُجتمعين ومفترقين» (٢)، فالحديث لأبي مسلم الكجِّي مسموع له من طريقين.

فهذا يدلُّ أنَّ تلك العناوين التي يضَعُها السِّلفي عند ذكر كلِّ شيخ من شيوخه أراد بها نسبة تلك المرويات إلى مصنِّفها، ويزيده وضوحاً أنَّه ذكر بعض الكتب صراحة، وعنون لها عند ذكر الشيخ، فقال: «من مسند الحميدي» (٣)، «مجلس لأبي بكر القطيعي» (٤)، وذكر أيضاً عنواناً فقال: «من حديث أبي محمد الخلال الحافظ عن شيوخه»، ثم قال: «أخبرنا الشيخ الأَجَل أبو محمد الحسن بن عبد الملك بن محمد بن يوسف العدل، بقراءتي عليه مع جزء ضخم من مصنفات الخلال» (٥)، وغير ذلك من النصوص الدالة على أنَّ السِّلفي يريد بالعنوان المذكور عزو الحديث إلى صاحب الكتاب أو الجزء، والله أعلم.

وهذا لا يعني أنَّ بعض تلك الأحاديث أو النصوص لا توجد عند غير ذلك المصنِّف في الإسناد الواحد، فقد يجتمع أكثر من صاحب حديث في إسناد واحد، وذلك أنَّ المتأخِّر يروي عن المتقدِّم ويكون كلاهما صاحبَ جزء أو مصنَّف.

ومِمَّا ينبغي التنبيه عليه أنَّ هذه العناوين التي استعملها السِّلفي كفاصل بين شيوخه، لم تُذكر في بداية الأجزاء، إلاَّ في النادر، كما في الجزء السادس من النسخة الأصل، والجزء الرابع والخامس والسابع، كما في نسخة فيض الله، وقد خلت منها نسخة الأصل.


(١) انظر: النص (٣٧٥).
(٢) انظر: النص (٢٤٤).
(٣) انظر: النص (١٦٣).
(٤) انظر: النص (١٤٠).
(٥) انظر: النص (٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>