للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال رسول الله : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ لَيْلَة فِي جَمَاعَةٍ لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ كَتَبَ اللهُ لَهُ عِتْقاً مِنَ النَّارِ» (١).

[١٣] أخبرنا ابنُ مهدي، نا عليُّ بن عبد الله، نا أبو أميَّة (٢)، نا رَوح (٣)، نا حجَّاج الصواف (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله : «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ» (٥).


(١) حسن لغيره.
وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٢٦١) (٧٩٨) عن عثمان بن أبي شيبة.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣/ ٨٨) من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش به.
ووقع عند ابن ماجه «صلاة العشاء» بدل «صلاة الظهر».
وذكره الترمذي تعليقاً فقال: «روى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عُمارة بن غزية، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب، عن النَّبِيِّ نحو هذا، وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعُمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك». الجامع (٢/ ٨، ٩).
وقال الدارقطني: «وعُمارة لا نعلم له سماعاً من أنس». العلل (٢/ ١١٨).
قلت: وفي سنده أيضاً إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم كما في التقريب. وهذه الرواية عن غير أهل بلده، فعُمارة مدني.
وللحديث طرق أخرى عن أنس، أخرجه الترمذي (٢/ ٧) (٢٤١) من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس بن مالك مرفوعاً، وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفاً، ولا أعلم أحداً رفعه إلَّا ما روى سلم بن قتيبة … ».
ثم أورده من حديث حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن انس موقوفاً.
قلت: ولو ترجّضح الوقف فإن مثل هذا لا يُقال بالرأي، وللحديث شاهد وطرق أخرى عن أنس، ذكرها الألباني وحسَّنه في الصحيحة (٦/ ١/ ٣١٤).
(٢) هو الطرسوسي محمد بن إبراهيم الثغري.
(٣) هو ابن عبادة.
(٤) هو ابن أبي عثمان أبو الصلت الصواف.
(٥) حسن لغيره.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٥/ ٤٧٧) (٣٤٦٤)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٤٥٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٣/ ١٠٩)، والجوهري في أماليه (ل ٣٠/ أـ مجموع ٣٧)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٨١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠/ ٣٧٠)، (٦٠/ ٢٣٢) من طرق عن روح بن عُبادة به.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث أبي الزبير، عن جابر».
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٢٠٧) من طريق مسلم بن إبراهيم.
والحاكم في المستدرك (١/ ٥٠١)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٥٥٧) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حجاج الصواف به.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي إلاَّ أنَّه وقع في تلخيص المستدرك رمز (خ) بدل (م).
وخالفهما مؤمل بن إسماعيل، فرواه عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به، ولم يذكر حجاجاً، أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه (٥/ ٤٧٧) (٣٤٦٥) وقال: «حديث حسن غريب».
قلت: ومؤمل بن إسماعيل كثير الخطأ عن شيوخه. انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ١٧٧).
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٨١) من طريق إدريس بن جعفر العطار، عن حجاج الصواف به. وإدريس هذا متروك. انظر: تاريخ بغداد (٧/ ١٣).
قلت: والسند فيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن في جميع طرقه.
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو، ومعاذ بن أنس، وأبي هريرة، وفي أسانيدها مقال، وبمجموعها يرتقي الحديث إلى الحسن، وحسَّنه الألباني في الصحيحة رقم: (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>