كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

الجزء الأول من المشيخة البغدادية - من حديث الشريف أبي الغنائم - ج: 1 - ص: 344

وَنَهَارِهِ غَيْرَ المَكْتُوبَةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ» (١).

[٧٩] أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البَرْمَكي، نا أبو القاسم عمر بن محمد الحرشي البزاز (٢)، نا حمزة بن محمد بن الحُسين البزاز، نا علي بن داود القَنْطَرِي، نا عبد الله بن صالِح، نا المُعَلَّى بن هِلال، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينَيْنِ وَوَزِيرَيْنِ، وَأَمِينَيَّ وَوَزِيرَيَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَوَزِيرَيَّ وَأَمِينَيَّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» (٣).

---

(١) سنده ضعيف، وفيه انقطاع، والحديث صحيح من طريق آخر.
أخرجه النسائي في السنن (٣/ ٢٦١) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح به، وفي بعض طرقه قصة.
وقال النسائي: «عطاء لم يسمعه من عنبسة».
ثم أورد طريقين فيهما الواسطة بين عطاء وعنبسة.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٥٠١ ـ ٥٠٣) من طرق عن عمرو بن أوس، عن عَنبسة به.
(٢) لم أقف على ترجمته، وكذا على الذي بعده.
(٣) موضوع.
وأخرجه ابن العديم في بغية الطلب (٧/ ٣٣١٤) من طريق أبي إسحاق البرمكي شيخ السِّلفي به.
ووقع عنده: (السوسي) بدل (الحرشي)، و (حمزة بن عمر) بدل (حمزة بن محمد).
وأخرجه الآجري في الشريعة (٤/ ١٨٥٩) عن أبي الطيب الحسين بن صالح الهروي، عن علي ابن داود به.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ١٢١)، (٤٤/ ٦٢، ٦٣) من طريق المعلى به.
وهذا إسنادٌ موضوع، فيه المعلى بن هلال، قال عنه الحافظ في التقريب: «اتَّفق النُّقاد على تكذيبه». وانظر: الكامل (٦/ ٣٧١)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٩٧)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢١٦).
وفيه أيضاً ليث بن أبي سليم، قال عنه الحافظ: «صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميَّز حديثُه فتُرك».
وجاء الحديث من طريق آخر عن الليث، أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٣٣)، وبحشل في تاريخ واسط (ص ١٨٥) من طريق عمر (وعند بحشل: عمرو) بن أبي معروف، عن ليث به.
وقال ابن عدي عن عمر بن معروف: «ليس يُعرف منكر الحديث».
وأخرجه البزار في مسنده (٣/ ١٦٧ ـ كشف الأستار)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٦٤) من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مِغول، عن ليث به.
ووقع عند ابن عساكر (عن أبيه) بدل (الليث).
وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلاَّ من هذا الوجه، وعبد الرحمن ليِّن الحديث، وروى عنه جماعة لأنَّه من أهل السنَّة».
قلت: بل متروك متَّهم بالكذب ووضع الحديث. انظر: الميزان (٣/ ٢٩٨)، اللسان (٣/ ٤٢٧).
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٧٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٦٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٩٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٦٢) من طريق محمد بن مجيب، عن وُهيب بن الورد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وفيه محمد بن مجيب الثقفي، ذكره الحافظ في التقريب تمييزاً، وقال: «متروك».
قلت: كذَّبه ابن معين، وضعفه غير واحد.
انظر: التاريخ برواية الدوري (٤/ ٣٠٧)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٦٩)، تهذيب التهذيب (٩/ ٣٧٩).
وروي الحديث بمعناه عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر وأنس، إلاَّ أنَّ أسانيدَه واهية، ذكرها الألباني في الضعيفة (٧/ ٥٧ ـ ٦٠)، وحكم على الحديث بالوضع، وحديث أنس سيأتي برقم: (٣٧٠).